وزارة الداخلية العراقية تكشف خطة لتأمين الانتخابات البرلمانية

كشفت وزارة الداخلية العراقية خطتها لتأمين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدة أنها تبذل جهودا كبيرة لتأمين الانتخابات.

يجرى ذلك في وقت ما زالت فيه قوى سياسية تشكك في قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وعدم التأثير على نتائجها.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، فإن "خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تقسم إلى شقين، ما قبل، وأثناء الانتخابات"، مبينا، في إيجاز صحافي، أن الخطة "تهدف إلى ملاحقة ما تبقى من خلايا داعش والجريمة المنظمة لتكون الأجواء مناسبة لإقامة الانتخابات".

وأضاف أن "هنالك خططا متحركة لتقديم الإسناد للمرشحين وحماية الانتخابات وفرق التسجيل"، مبينا أن "الخطط الأخرى تكون ثابتة لتأمين المراكز الانتخابية والاقتراع".

أخبار

التحديثات الحية

عملية عسكرية جديدة لملاحقة بقايا "داعش" في العراق

وأشار إلى أن "حكومة الكاظمي أعطت وعداً بإجراء الانتخابات بشكل آمن وفي الوقت المحدد، وهنالك جهود كبيرة مبذولة من الأجهزة الأمنية لتأمينها".

إلى ذلك، بحث رئيسا الجمهورية والبرلمان، برهم صالح ومحمد الحلبوسي، ملف الانتخابات وإمكانية ضمان نزاهتها وشفافيتها، خلال اجتماع عقد بينهما اليوم الاثنين.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية، فإنه "ناقش مع الحلبوسي التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، كما بحثا ملف الانتخابات المقبلة، حيث نوُقشت الاستعدادات الجارية لتنظيم الاقتراع، مع التأكيد على أهمية توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بعيداً عن التزوير والتلاعب".

وأضاف: "كما بحث الجانبان تعزيز الجهود الأمنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على الخلايا الإرهابية، وقطع الطريق أمام محاولات زعزعة أمن واستقرار المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تحقيق ذلك"، مبينا أن "الجانبين بحثا أيضا الأوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وإقرار الموازنة بالاستناد إلى عدم زج قوت المواطنين في المسائل السياسية، ودعم الشرائح الفقيرة وضمان حقوق جميع المواطنين".

من جهته، أبدى رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، مخاوفه من عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ظل الأجواء غير الآمنة.

وقال الخالدي إن "البيئة الأمنية غير مناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، لأن السلاح المنفلت سيكون له تأثير كبير على عملية الاقتراع"، مبينا أن "المخاوف من تزوير الانتخابات والتلاعب في الأصوات ما زالت قائمة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، الأسبوع الفائت، إرسالها رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طلبت منه توفير الرقابة على الانتخابات البرلمانية.