قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، إن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن بعد أيام من وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأعمال في إقليم تيغراي بأنها تطهير عرقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الجمعة، إنه فيما قررت الولايات المتحدة استئناف أنواع معينة من المساعدات، بما في ذلك المتعلقة بالصحة العالمية والأمن الغذائي، ستظل المساعدات للبرامج الأخرى ومعظم البرامج في قطاع الأمن متوقفة مؤقتاً.
وقال برايس في إفادة صحفية: "نظراً للوضع الراهن في إثيوبيا، قررنا عدم رفع تعليق المساعدة عن البرامج الأخرى، بما في ذلك معظم البرامج في قطاع الأمن".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا، ردّاً على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل إلى اتّفاق مع مصر والسودان.
كذلك ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، كما قد أوردت حينها، أن القرار الذي اتخده وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، قد يؤثر في ما يقرب من 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأميركية لإثيوبيا، ويؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا.
ونقلت المجلة عن مسؤولين ومساعدين في الكونغرس، قولهم إن البرامج التي هي على وشك التعليق تشمل المساعدة الأمنية، ومكافحة الإرهاب، والتعليم والتدريب العسكري، وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل المساعدة الإنمائية الأوسع.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
