أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 3 مسؤولين في دولة مالي يُزعم أنهم على صلة وثيقة بمجموعة فاغنر، فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات المسلحة المالية ومقاتلين تابعين للمجموعة الروسية بإعدام عشرات المدنيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: "اليوم، حددت الولايات المتحدة 3 مسؤولين ماليين عملوا بشكل وثيق مع فاغنر لتسهيل وتوسيع وجود المجموعة في مالي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021".
وأضاف بلينكن أنّ "بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يسهلون أنشطة مجموعة فاغنر المزعزعة للاستقرار، والتي تشكل تهديدات للسلام والأمن في مالي والمنطقة بأسرها".
وشدد الوزير الأميركي على أنّ "الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية لمالي، فإنها تدعم شعب مالي في تطلعاته إلى السلام والازدهار والديمقراطية".
"هيومن رايتس ووتش" تتهم الجيش ومسلحي فاغنر في مالي بارتكاب جرائم جديدة
من جهتها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، القوات المسلحة المالية ومقاتلين "أجانب" تابعين لمجموعة "فاغنر" بإعدام عشرات المدنيين في وسط مالي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، خلال عمليات لمكافحة المسلحين.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنّ "هذه الانتهاكات ارتُكبت خلال عمليات عسكرية نُفِّذت رداً على وجود جماعات مسلحة في قرى وينكورو وسيغيلا وسوسوبي وتيوفول" وفي منطقتي موبتي وسيغو في الوسط.
كما ندّدت "هيومن رايتس ووتش" بحالات تعذيب معتقلين، وتدمير ونهب ممتلكات مدنيين.
#Mali’s armed forces are committing horrific abuses – forced disappearances & summary executions – but they are not alone.
— Human Rights Watch (@hrw) July 24, 2023
It seems #Russia’s Wagner Group is committing these abuses there, too.
Read @astroehlein’s Daily Brief: https://t.co/hjg1hOJwcM pic.twitter.com/58ja3vn6OT
ويأتي التقرير الجديد في أعقاب تقرير آخر نشرته المنظمة في 13 يوليو/ تموز، يستنكر مضاعفة الجماعات المسلحة"جرائم القتل" و"الاغتصاب" و"النهب" على نطاق واسع بحق مدنيين في شمال شرق مالي.
ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات 40 شخصًا تمت مقابلتهم وتحدثوا عن تورط رجال أجانب مسلحين، لا يتكلّمون الفرنسية، ووصفوهم بأنهم "بيض"، "روس" أو "ينتمون إلى فاغنر".
وذكرت المنظمة أنه تم العثور على ثماني جثث في أعقاب هجوم شنه في 3 فبراير/ شباط مقاتلون أجانب "بيض" يرتدون زياً عسكرياً على قرية سيغيلا "أدى إلى عمليات ضرب ونهب، وإلى اعتقال 17 رجلاً".
وفي هجوم آخر في وينكورو، قتل ما لا يقل عن عشرين مدنيا، بينهم امرأة وطفل يبلغ حوالي ستة أعوام، خلال عملية عسكرية نفذها جنود ماليون وأجانب "بيض"، بحسب المنظمة غير الحكومية.
وفي ردها على "هيومن رايتس ووتش"، أشارت الحكومة المالية إلى أنها لم تكن على علم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المدعي العام في البلاد "فتح تحقيقًا قضائيًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد مجهول".
وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلتفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين البلدين.
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت في تقرير، في مايو/ أيار، الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل في مارس/ آذار 2022، في عملية مناهضة للمسلحين في وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك.
تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات مسلحة وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
(الأناضول، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
