قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، إنها تتطلع لتحديث الإجراءات الداخلية الخاصة بالمبيعات العسكرية التي تشرف عليها للخارج كل عام وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك من أجل تسريع الموافقات لمواكبة "عصر من المنافسة الاستراتيجية المتزايدة".
يأتي هذا بعدما أظهرت الحرب في أوكرانيا أن عملية حصول حلفاء البلاد على الأسلحة تتسم ببطء شديد، لدرجة قد تؤثر على مواجهة التهديدات المحتملة من روسيا والصين.
وقالت وزارة الخارجية في مستند حقائق: "حان الوقت لإعادة تقييم وتعديل التعاون الأمني بما يتماشى مع مواجهة التحديات الطارئة والمستجدة"، مضيفة أن المنافسة مع الصين وروسيا في الحرب في أوكرانيا كانت من العوامل التي قادت إلى خطة من عشر نقاط لإعادة تشكيل رؤية الوزارة للمبيعات العسكرية للخارج.
وتتضمن الخطة، التي أعقبت مراجعة داخلية في وزارة الخارجية، "قرارات سياسية استباقية" بشأن مشتريات الحلفاء المستقبلية المحتملة لبدء عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع لطلبات الحلفاء.
وارتفعت المبيعات العسكرية التي يتم ترتيبها عبر الحكومة الأميركية للخارج بنسبة 49.1 بالمائة إلى 51.9 مليار دولار في 2022 مقابل 34.8 مليار دولار في العام السابق.
وكانت إدارة بايدن، قد كشفت في فبراير/ شباط الماضي عن سياسة جديدة بما يخص تصدير الأسلحة عبر التركيز على حقوق الإنسان.
وبموجب هذه السياسة، لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم "على الأرجح" في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات لاتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
