- يعكس التقرير توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى عدم تعاون إسرائيل في البداية مع جهود تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة والتناقضات في تقييم الأضرار بين المدنيين.
- على الرغم من الانتقادات، يخلص التقرير إلى أن إسرائيل تحركت لتحسين الوضع بعد تحذيرات من بايدن وأن الانتهاكات الفردية لا تنفي بالضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، مع وجود تحقيقات داخلية جارية.
انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية طال انتظاره، الجمعة، طريقة استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية في حرب غزة، لكنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات. وقال التقرير إنه "كان منطقيا التقييم" بأن إسرائيل "استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي"، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى "نتائج قاطعة". وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره أياماً عدة، قبل ان يُنشر أخيرا بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل إذا مضت قدماً في هجومها على مدينة رفح المكتظة. ولا يؤثر التقرير في هذا القرار، حيث أعاد البيت الأبيض الجمعة تأكيد شعوره بالقلق إزاء عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح، حيث لجأ نحو 1,4 مليون فلسطيني.
وجاء هذا التقييم في تقرير نزعت عنه السرية من وزارة الخارجية مكون من 46 صفحة إلى الكونغرس مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها بايدن في أوائل فبراير/ شباط الماضي. وتنذر نتائج التقرير بمزيد من التدهور في العلاقات مع إسرائيل في وقت يتزايد فيه الخلاف بين الطرفين الحليفين. ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً عسكرياً على مدينة رفح، جنوبي القطاع، على الرغم من اعتراضات بايدن.
وينطوي تقرير وزارة الخارجية على تناقضات، إذ أدرج العديد من التقارير الموثوقة عن وقوع أضرار بين صفوف المدنيين، وقال إن إسرائيل لم تتعاون في البداية مع واشنطن لتعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع. لكنه قال في كل حالة إنه لا يستطيع إجراء تقييم نهائي يظهر ما إذا كانت هناك أي انتهاكات للقانون قد حدثت. وقالت وزارة الخارجية في التقرير: "بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاع أميركية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر على المدنيين".
وأضاف التقرير: "لم تطلعنا إسرائيل على المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأميركية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير". ولهذا السبب، قالت الإدارة إنها "لا تزال تجد تأكيدات إسرائيل موثوقة وذات مصداقية" بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية بما يتفق مع القانون الدولي.
تجنب النظر في سلوك إسرائيل
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن الإدارة "تجنبت كل الأسئلة الصعبة" وتجنبت النظر من كثب في ما إذا كان سلوك إسرائيل يعني قطع المساعدات العسكرية. وقال للصحافيين: "هذا التقرير يناقض نفسه لأنه يخلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أنهم لم يجدوا عدم امتثال". وقال باتريك غاسبارد من مركز التقدم الأميركي، وهو مركز أبحاث، في بيان: "من الصعب تصديق أن الإدارة ترى ما يحدث في غزة من دون أن تستنتج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأميركية".
أصبح السلوك العسكري الإسرائيلي موضع تدقيق متزايد مع ارتفاع عدد الشهداء والجرحى ومستوى الدمار في قطاع غزة. وانقسم المسؤولون الأميركيون في وزارة الخارجية حول هذه المسألة. وذكرت "رويترز" في أواخر إبريل/ نيسان أن مسؤولين في أربعة مكاتب على الأقل داخل الوزارة أثاروا مخاوف جدية بشأن سلوك إسرائيل في غزة، وطرحوا أمثلة محددة قد تكون انتهاكا للقانون.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في أواخر إبريل/ نيسان أيضا إن الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل استخدمت في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحدثت بالتفصيل عن حالات محددة من الوفيات والإصابات بين المدنيين وأمثلة على استخدام القوة المميتة على نحو غير قانوني. وذكر التقرير أن الحكومة الأميركية راجعت العديد من التقارير التي تثير تساؤلات حول امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية وأفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وشملت تلك التقارير الغارات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية، والضربات في المناطق المكتظة بالسكان، وغيرها من الهجمات التي تثير التساؤلات حول ما إذا كان "الضرر المتوقع على المدنيين قد يكون مفرطاً مقارنة بالهدف العسكري المعلن عنه".
ووفقا للتقرير الذي أعلن أمس الجمعة، ففي الفترة التي تلت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، خلص التقرير إلى أن إسرائيل "لم تتعاون بشكل كامل" مع الجهود الأميركية وغيرها من الجهود الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنه قال إن هذا لا يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الأميركي الذي يمنع مد الدول التي تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية بالأسلحة. وقال إن إسرائيل تحركت لتحسين توصيل المساعدات منذ أن حذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أوائل الشهر الماضي من أن واشنطن ستحجب بعض إمدادات الأسلحة إذا لم يتحسن الوضع الإنساني.
وقال التقرير، الذي قررت واشنطن نزع السرية عنه، إن الانتهاكات الفردية لا تنفي بالضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، ما دامت تتخذ خطوات للتحقيق ومحاسبة المخالفين. وأضاف: "قلق إسرائيل بشأن حوادث مثل هذه ينعكس في حقيقة أن لديها عددا من التحقيقات الداخلية الجارية". كما قام التقرير بتجميع العديد من الحالات التي قُتل فيها العاملون في المجال الإنساني ووقعت عمليات عسكرية في مواقع محمية، لكنه قال مرة أخرى إنها لم تتمكن من التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن ما إذا كانت الأسلحة الأميركية قد استخدمت في هذه الوقائع.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
