رأت هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة، أنّ الولايات المتحدة وسبع دول أخرى مسؤولة عن تعذيب سجين سعودي واحتجازه بشكل غير قانوني، في انتظار محاكمته بعقوبة الإعدام في معتقل غوانتانامو.
وألمح فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسّفي إلى أنّ الاستخدام المنهجي لغوانتانامو لاحتجاز المشتبه بهم الذين تمّ اعتقالهم خلال "حرب واشنطن على الإرهاب" بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، قد يرقى في بعض الحالات إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
وتطرّق الخبراء الخمسة المستقلّون في فريق العمل هذا، إلى قضية رفعها عبد الرحيم النشيري وهو مواطن سعودي من أصل يمني يُشتبه في أنّه العقل المدبّر للتفجير الانتحاري للمدمّرة الصاروخية "يو إس إس كول" في أكتوبر/ تشرين الأول 2000، والذي أودى بحياة 17 بحّاراً.
وفي القضية المرفوعة إلى فريق العمل في يونيو/ حزيران الماضي، أكّد محامون أنه بعد القبض على النشيري في دبي في العام 2002، نُقل خلال أربع سنوات بين مواقع سرية مختلفة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية - في أفغانستان وليتوانيا والمغرب وبولندا ورومانيا وتايلاند - حيث تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة.
ووصل إلى غوانتانامو في العام 2006، حيث بقي محتجزاً. ولم يتم توجيه اتهام إليه إلّا في العام 2008، ولا تزال القضية المرتبطة بعقوبة الإعدام التي رفعها أمام اللجنة العسكرية قيد الإجراءات السابقة للمحاكمة.
وفي رأيٍ تمّ تبنّيه في أواخر العام الماضي، ولكن لم يتمّ الإعلان عنه إلّا الجمعة، قرّر فريق العمل التابع للأمم المتحدة أنّ جميع الدول الثماني "مسؤولة بشكل مشترك عن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للنشيري".
ووفق فريق العمل، فإنّ "المذكّرات التي تفيد بأنّ النشيري قد تعرّض للتعذيب لا تُدحَض"، مشيراً إلى أنّه توصّل إلى أنّ الدول الثماني كانت مسؤولة كلّها عن "توقيفه وتسليمه واحتجازه التعسّفي". ووصف سيلفان سافولانين محامي النشيري، القرار بأنّه "قوي ومهم للغاية".
ودعا فريق العمل المؤلّف من خمسة خبراء مستقلّين، الدول الثماني إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع النشيري من دون تأخير".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
