هونغ كونغ تستعد لأكبر محاكمة بموجب قانون الأمن القومي

أُحيلت أكبر قضية متعلقة بالأمن القومي في تاريخ هونغ كونغ على المحكمة، اليوم الثلاثاء، بعدما غرقت على مدى 15 شهراً في إجراءات ما قبل المحاكمة التي رُفض خلالها الإفراج عن معظم المتهمين البالغ عددهم 47 شخصاً، بكفالة.

وبموجب القانون الأمني الذي فرضته بكين عام 2020 في أعقاب تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية، تخللها العنف أحياناً، وُجّهت اتهامات إلى شخصيات مؤيدة للديمقراطية بـ"التآمر للتخريب"، على خلفية تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية.

ويُعدّ التخريب واحدة من أربع جرائم رئيسية مدرجة في القانون الأمني، وقد يحمل عقوبة بالسجن مدى الحياة. وتراوح أعمار المتهمين فيما بين 24 و66 عاماً، ومن بينهم نواب انتُخبوا ديمقراطياً، وأعضاء مجالس بلدية ونقابيون وأكاديميون وغيرهم. وأما مواقفهم السياسية، فتتنوع من إصلاحيين معتدلين إلى راديكاليين مدافعين بشدة عن هوية هونغ كونغ.

وعُرضت القضية على المحكمة أول مرة في مارس/آذار 2020، عندما رُفض الإفراج عن معظم المتهمين الـ47 بكفالة بعد جلسة استماع ماراثونية أمام قاضٍ اختارته الحكومة للنظر في قضايا الأمن القومي.

أخبار

التحديثات الحية

تعيين جون لي رئيساً للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ

ورغم أنها عُقدت في محكمة مفتوحة، خضعت معظم الجلسات ما قبل المحاكمة على مدى الأشهر الـ15 الماضية لقيود مرتبطة بتغطيتها إعلامية، بينما رفضت المحكمة مراراً مطالب المتهمين والصحافيين برفعها.

وأفاد أفراد عائلات المتهمين وممثلوهم القانونيون، "فرانس برس"، بأن غياب الشفافية أدى إلى "إحباط واستنزاف" المتهمين، وسمح للادعاء "بتغيير قواعد" المحاكمة في أثناء سيرها.

وبعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام ونصف يوم، الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، واختتمت اليوم الثلاثاء، رفع القاضي بيتر لو (أحد قضاة الأمن القومي) قضايا جميع المتهمين الـ47، باستثناء أحدهم، إلى محكمة أعلى درجة.

وأعلن لو الأربعاء الماضي إحالة 17 متهماً على محكمة عليا.

وتُرفَع قضايا الأشخاص الذين يدفعون ببراءتهم إلى محكمة أعلى، بينما يحال أولئك الذين يقرون بذنبهم لتصدر الإدانة بحقهم، بموجب مرسوم القضاة.

(فرانس برس)