على الرغم من فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في غواتيمالا، قد لا يتمكّن برناردو أريفالو من تولّي منصبه، مع سعي مكتب المدعي العام إلى تعليق الوضع القانوني لحزبه.
وبعد فرز 100 بالمائة من الأصوات، أظهرت النتائج الأولية فوز أريفالو بنسبة 58% من الأصوات، مقابل 37% لمنافسته، السيّدة الأولى السابقة ساندرا توريس. إلا أن الرئيس الجديد قد لا يتمكّن من تسلّم منصبه، بسبب مواجهة مع القضاء تتعلّق بوضع حزبه القانوني.
ما زال الغواتيماليون يتذكرون إعلان مكتب المدعي العام، قبل ساعة من المصادقة على نتائج الجولة الأولى من التصويت الشهر الماضي، أنه كان يحقق في التوقيعات التي جمعها حزب أريفالو "حركة سيد" لتسجيله قبل سنوات. وعلّق قاضٍ لفترة وجيزة الوضع القانوني للحزب، قبل أن تتدخل محكمة أعلى.
وفي هذا السياق، يتوقع المدير الكبير المقيم في المعهد الديمقراطي الوطني في غواتيمالا إدواردو نونيز، استمرار واشتداد اتجاهين في الأيام المقبلة: الاستقطاب في البلاد، وإضفاء الصبغة القضائية على العملية الانتخابية.
ويرى أنه ستكون هناك ثلاث لحظات أساسية: الأولى المواقف الفورية التي يحددها كلّ من حزب أريفالو "حركة سيد" وحزب "الوحدة الوطنية للأمل" بزعامة توريس بشأن النتائج، ثمّ الثانية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تنتهي العملية الانتخابية في غواتيمالا رسمياً، وعدم تمتع "حركة سيد" بعدها بالحماية القانونية التي من شأنها أن تمنعها من تعليق عملها، وأخيراً في 14 يناير/ كانون الثاني، عندما يفترض على الرئيس الحالي أليخاندرو ياماتي دستورياً مغادرة منصبه.
ويقول نونيز إنه من المحتمل أن تكون هناك سلسلة من الإجراءات الرسمية التي تسعى لتغيير ما حصل في انتخابات يونيو/ حزيران، وما يمكن أن يحدث الآن في انتخابات أغسطس/ آب، بطريقة أو بأخرى.
ويبقى السؤال حول ردة فعل الناخبين على أي إجراءات حكومية قد تتعارض مع إرادتهم التي عبّروا عنها في صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق، يؤكد أليك إسكوبار، أحد الناخبين الذي احتفلوا بفوز أريفالو، أنه هو وشباب آخرون شكلوا قاعدة الدعم للأخير، وأنهم مستعدون للتحرّك في حال لم تقبل توريس أو غيرها بنتائج الانتخابات، أو إذا تحرك المدعي العام ضد "حركة سيد".
من جهته، يرى رئيس الكونغرس السابق إدموند موليت سيناريوهين محتملين على الأقل في الأسابيع والأشهر المقبلة، يتمّ في الأول حظر "حركة سيد" والسماح لأريفالو بتولّي الرئاسة بدون حزب، ما يعني منع ممثلي حزبه في الكونغرس من تولّي مناصب قيادية أو رئاسة لجان، ما يجعلهم أقلية، وبالتالي قد يتعرض لمحاولات لإزاحته من منصبه.
أمّا في السيناريو الآخر، وفق موليت، فينجح مكتب المدعي العام بإلغاء الوضع القانوني لـ"حركة سيد"، ويعتبر كلّ ما حدث بعد تسجيل الحزب بشكل غير صحيح، باطلاً، بما في ذلك ترشيح أريفالو، وبالتالي يُمنع من تولي الرئاسة.
وإذا ترك ياماتي منصبه كما هو منصوص عليه دستوريا في 14 يناير، ولم يكن هناك رئيس منتخب، أو نائب رئيس منتخب ليحلّ محلّه، فسيكون الرئيس التالي هو رئيس الكونغرس، الذي عليه بعد ذلك تقديم قائمة من ثلاثة أسماء، قد تضمّ اسمه، إلى الكونغرس ليختار المشرعون رئيساً موقتاً للبلاد.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
