تونس: هل يلجأ المشيشي لتشكيل حكومة مصغرة للخروج من أزمة التعديل الوزاري؟

يسعى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى إيجاد حلول لأزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين رفض الرئيس التونسي قيس سعيد استقبالهم، ومن بين الحلول التي قد يلجأ إليها المشيشي العمل بحكومة مصغرة تتكون من 16 وزيراً فقط لضمان تسيير شؤون البلاد.

وكان المشيشي، قد أعلن، في تصريح إعلامي أمس، أنّه يمكن الذهاب إلى خيار حكومة مصغرة، مضيفاً أن باب الحوار مايزال مفتوحاً للوصول إلى حلول لأزمة التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية. 

وعبّر المشيشي عن أمله في أن يتفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيد في أسرع وقت ممكن مع طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين محلّ التحفظ.

وقال أستاذ القانون الدستوري، عطيل الظريف، في تصريح، لـ "العربي الجديد" إن الذهاب في خيار حكومة مصغرة ممكن من الناحية الدستورية والقانونية، فالدستور لا يحدد نوعية الحكومة، وعدد الوزراء، وبالتالي لن يتم حينها الأخذ بعين الاعتبار بالتعديل الأخير، مؤكداً أن رئيس الحكومة، وحسب الفصل 92، هو الذي يختار فريقه الحكومي، ويحذف أو يدمج وزارات ويعدل التركيبة وكتابات الدولة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

النهضة تدعم المشيشي والأخير يؤكد أنه لن يستقيل

وتابع أن هذا الحل يبقى حلاً من الحلول القانونية، ولكن الإشكال هو من الناحية العملية، فبقاء وزير على رأس 3 أو 4 وزارات يبقى مسألة صعبة في ظل الشغورات الحاصلة، مبيناً أن هذا الأمر عادة ما يكون بصفة مؤقتة أو في صورة وفاة وزير أو تغييره، ولكن سيصعب هذا الخيار لفترة طويلة. 

 وأشار إلى أن دمج وزارات قد يثقل كاهل الوزراء ويبقى التساؤل هل سيكون حلاً ناجعاً ويمكنهم من القيام بالإصلاحات اللازمة أم عائقاً جديداً يضاف لتعميق الأزمة، موضحاً أن الذهاب لهذا الخيار يكون بعد مداولات مجلس الوزراء. 

وتساءل عن قدرة  أي وزير على تسيير عدة وزارات في نفس الوقت وفي هذا الظرف الاقتصادي. وحول الوزراء الذين صادق عليهم البرلمان، أوضح أنه لا يمكنهم مباشرة وممارسة مهامهم طالما أنهم لم يؤدوا اليمين ولم يصدر قرار رئاسي في تعيينهم، كما ينص على ذلك الدستور.