من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المرتقبة للبرلمان العراقي، بعد ظهر غد الثلاثاء، استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن قضايا عدة، من بينها "الورقة البيضاء"، وهي المشروع الحكومي المتعلق بالإصلاحات المالية العامة في البلاد، وكذلك طبيعة المعاملات المالية بين بغداد وأربيل، والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار الذي تبنته وزارة المالية، وصادقت عليه الحكومة، وصوّت عليه البرلمان ضمن موازنة العام الحالي.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على قرار البرلمان باستجواب وزير المالية، إلا أن عملية الاستجواب لم تتم بسبب خلافات برلمانية، وعدم تحقق نصاب عقد الجلسات.
وفي هذا الإطار، أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، لـ"العربي الجديد"، أن فقرة استجواب وزير المالية موجودة ضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء، لكن قد لا تتحقق جلسة البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب إذ إن كثيرا من النواب غير موجودين بالعاصمة بغداد.
وأشار إلى أن الاستجواب، في حال تم، فإنه سيركز على ورقة الإصلاح الحكومي المسماة (الورقة البيضاء)، والقروض التي استلمتها الوزارة لتنفيذ بنود الموازنة، وملفات أخرى، موضحاً أن مستقبل وجود وزير المالية في موقعه سيعتمد على قناعات النواب بما سيطرحه في البرلمان.
وتابع "في كل استجواب أو استضافة في البرلمان توجد جهات سياسية تقف مع الطرف الحكومي، وجهات أخرى تقف ضده"، مبيناً أن المنافسة موجودة، والمحاصصة لا تزال قائمة.
مصدر برلماني مطلع أكد لـ "العربي الجديد" أن حضور وزير المالية للاستجواب لم يتأكد حتى اليوم، لافتاً إلى وجود معلومات مسربة تشير إلى أن الوزير لا يريد الحضور.
ولفت عضو البرلمان، سلام المالكي، من جانبه، إلى عدم وجود ما يثبت اكتمال نصاب عقد جلسة الثلاثاء، مؤكداً لـ"العربي الجديد" تعثر عقد جلسات البرلمان عدة مرات، لكن عند وصول وزير المالية إلى قبة البرلمان سيكون قرار الإقالة حاضراً في حال اكتمال النصاب"، متحدثاً عن وجود أطراف لم يسمها بأنها تحاول تأخير الاستجواب.
وفي حال عقدت الجلسة فعلاً وتم استجواب الوزير وتمرير مساعي إقالته فسيكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمام تحد جديد بفعل نقص كابينته الوزارية أساسا من وزيرين هما الصحة والكهرباء بعد استقالتهما في وقت سابق من هذا العام.
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قدم عضو البرلمان يوسف الكلابي، طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير المالية، رافق ذلك حملة جمع تواقيع داخل البرلمان لاستجواب الوزير الذي اتهموه بالإخفاق في إدارة السياسة المالية للدولة.
وأشارت عضو لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان، منار السعد، إلى أن انشغال النواب بالدعاية الانتخابية قد يحول دون تحقيق نصاب الجلسة المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء، لافتة، في تصريح صحافي، إلى صعوبة تحقيق نصاب أي جلسة مقبلة بسبب قرب موعد الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
