هل تقدم برلين على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل؟

بعد أن هدد الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً بأنّ أيّ هجوم إسرائيلي كبير على رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة ستكون له عواقب، هل تقدم ألمانيا على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل؟ خصوصاً أن التصريحات الأميركية استرعت انتباه الساسة في ألمانيا التي تعتبر ثاني أكبر مورد للأسلحة للإسرائيليين، بقيمة تبلغ مليارات اليوروهات.

كلام بايدن طرح تساؤلات عمّا إذا سيكون هناك ردة فعل في برلين، ولا سيما أنّ الامتعاض زادت حدته من إسرائيل واستمرار الإبادة الجماعية بحق المدنيين، فضلاً عن أن مئات الآلاف نزحوا إلى رفح والتصعيد هناك ينذر بكارثة إنسانية.

في هذا الصدد، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً في حديث مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، أمس الجمعة، إنه يتفهم التهديدات والتحذيرات الأميركية، ناصحاً بعدم الاعتماد على وقف التصعيد، ومعرباً عن قلقه مما يحدث في المنطقة، وما يتعرض له السكان من معاناة في قطاع غزة، لكن من دون أن يعطي رداً صريحاً حول ما إذا كان ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تتّبع الإدارة الأميركية وتهدّد بوقف تزويد تل أبيب بالأسلحة أو خفض تزويدها بالأسلحة والذخائر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ترتفع 10 أضعاف

وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور، برزت تعليقات على مدى قدرة الحكومة الألمانية على ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال عمليات تقييد توريد الأسلحة أو الحد منها.

في هذا الصدد، أشار خبير السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر، إلى أنّ تصريحات الرئيس بايدن يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى في ألمانيا، وقال في تعليق لصحيفة شبيغل الألمانية، إنه لا توجد شحنات أسلحة للعمليات العسكرية دون مراعاة السكان المدنيين هناك. أما يوهان فادفول، خبير السياسة الخارجية والدفاعية في الاتحاد الأوروبي، فاعتبر أن الولايات المتحدة كانت وستظل العمود الفقري لأمن إسرائيل، وبايدن يتعرض لضغوط داخلية.

ماذا تقدّم ألمانيا لإسرائيل؟

تتنوع وتتعدد الصادرات الألمانية من الأسلحة لإسرائيل، وتأتي في طليعتها المعدات التكنولوجية التي تتمتع بقدرات ومزايا فائقة في الحروب، وبينها ما يُستخدم في القتال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن الطرادات التي جرى تصنيعها في مدينة كيل. وبحسب ما بينت شبكة "أي آر دي" الإخبارية نقلاً عن خبراء، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم أيضاً قذائف صاروخية ألمانية الصنع في عملياته في قطاع غزة، ودبابات مجهزة بالتكنولوجيا الألمانية ومحركات الديزل. وبحسب ما بينت التقارير أخيراً، فإن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل شملت البازوكا والذخائر والعبوات وأجهزة تفجير الأسلحة، إلى جانب أسلحة الدفاع الجوي ومعدات وأجهزة الاتصالات، وشاحنات عسكرية وزجاج ضد الرصاص.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد رفضت الشهر الماضي الدعوى القضائية التي تقدمت بها نيكاراغوا، واتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون بحكم أنها من أكبر مصدّري الأسلحة إلى إسرائيل. وبررت الحكومة ذلك بقولها إن 98% من هذه الصادرات التي جرت الموافقة عليها بعد حرب غزة ليست أسلحة حرب.

من جانبها، قالت السياسية من حزب الخضر، سارة ناني، إنه كان هناك تعديل على أرقام في الموافقة على الأسلحة الحربية لإسرائيل، وذلك من أجل الضغط على نتنياهو. وبينت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة الفيدرالية وافقت في عام 2023 على صادرات بقيمة 326 مليون يورو، بزيادة حوالى 10 أضعاف عمّا كانت عليه الحال في عام 2022.