هل تؤخر شكوى العامري المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية؟

أثار قرار المحكمة الاتحادية العراقية، أمس الأحد، تأجيل النظر في الشكوى ضد نتائج الانتخابات العراقية 2021، ومطلب إلغائها الذي قدمه رئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري، تساؤلات بشأن مدى تأثير ذلك على مصادقة المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات المنتظر أن تتم الأسبوع الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر قضائية قولها إن النظر في شكوى العامري تأجل حتى الثالث عشر من الشهر الحالي، مؤكدة أن الأخير وعدداً من أعضاء تحالفه حضروا جلسة المحكمة الاتحادية لمتابعة الشكوى والطعون التي قدمت ضد النتائج.

وقال المتحدث باسم تحالف "الفتح" أحمد الأسدي في بيان، إن "الدعاوى المقدمة بشأن تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة".

من جهته، أشار عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، إلى أن تحالف "الفتح" قدم خمس شكاوى، تتضمن قضايا الأشرطة والشركة الفاحصة، واستحقاق الفائزات من النساء من غير الكوتا، مضيفا في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية أن هناك دعاوى شخصية من قبل عدد من المرشحين.

ولفت إلى أن المفوضية أكملت عملها، وتنتظر مصادقة المحكمة على الأسماء الفائزة في الانتخابات، ليتم إرسالها للبرلمان، وبعد 15 يوما تدعو رئاسة الجمهورية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال عضو سابق في اللجنة القانونية في البرلمان إن الكرة الآن في ملعب المحكمة الاتحادية المطالبة بالنظر في الأدلة التي قدمها لها تحالف "الفتح"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الحكم بإلغاء النتائج أو إبقائها سيعتمد على قوة الأدلة التي قدمها العامري للمحكمة.

مخاطر سياسية

ورجح المصدر ذاته، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن تؤثر شكوى العامري على موعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وتؤدي إلى تأخير إعلانها عدة أيام.

كذلك توقع أن تشهد الفترة التي تفصلنا عن الموعد الذي حددته المحكمة للنظر بشكوى العامري حراكا سياسيا مكثفا للوصول إلى تفاهمات يمكنها تجنيب البلاد مخاطر الصراعات السياسية التي يمكن أن تندلع في حال وجدت بعض الأطراف نفسها خارج منظومة السلطة، في إشارة إلى تحالف "الفتح" وبقية القوى المعترضة على النتائج المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العامري يتوقع "تغييراً جذرياً" في نتائج الانتخابات العراقية

من جهته، توقع الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريح له، أن تتأخر المصادقة على النتائج لحين قيام المحكمة الاتحادية بحسم شكوى العامري، مؤكدا في توضيح بشأن جدل النتائج أن المصادقة ستتأخر حتى حسم شكوى العامري، وبقية الشكاوى التي قدمت للمحكمة.

بالمقابل، أشار التميمي إلى أنه يجوز قانونيا قيام من فازوا في الانتخابات كـ"التيار الصدري" وتحالف "تقدم" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتقديم رد دعوى إلغاء النتائج الانتخابية المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيرا إلى أن "تلك الأطراف الفائزة تتمكن قانونياً بعد دخولهم بالدعوى، من تقديم الأدلة والوثائق التي تؤيد موقفهم في رد الدعوى".