كيف تمكّن البدو الرحل من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الجزائر؟

بدأ الناخبون من البدو الرحل في المناطق الحدودية بالجزائر التصويت في الانتخابات الرئاسية، ضمن المكاتب المتحركة التي تتنقل إلى أماكنهم في التجمعات السكانية النائية. وتستمر هذه العملية على مدى ثلاثة أيام، وصولاً إلى موعد الاقتراع العام السبت المقبل، بينما يواصل أفراد الجالية الجزائرية في الخارج التصويت منذ يوم الاثنين الماضي.

وانطلقت قوافل المكاتب الانتخابية المتحركة، أمس الثلاثاء، بهدف الوصول إلى المناطق النائية لتمكين الناخبين من البدو الرحل من الإدلاء بأصواتهم. وقد جهزت السلطات أكثر من 134 مكتب تصويت متحركاً لخدمة البدو الرحل في 51 بلدية، موزعة على 16 ولاية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في هذه المكاتب أكثر من 116 ألف ناخب.

وفي بيان لها، أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنها وفرت "جميع الشروط المادية والبشرية لضمان سير العملية في ظروف حسنة". وتنص المادة 132 من القانون الانتخابي على "إمكانية تقديم موعد الاقتراع بمدة تصل إلى 72 ساعة في البلديات التي يتعذر فيها التصويت يوم الاقتراع لأسباب مادية تتعلق ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تدخل فترة الصمت الانتخابي قبل بدء التصويت يوم السبت

وستجوب المكاتب المتحركة حتى السبت المقبل القرى النائية والتجمعات السكانية، معتمدةً على سيارات رباعية الدفع ومركبات مجهزة للسير في الصحراء والمناطق الوعرة نظراً لصعوبة المسالك في تلك المناطق الجنوبية النائية. يرافق هذه القوافل مراقبون وممثلو المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية لضمان شفافية العملية، بالإضافة إلى الطواقم الطبية ووسائل الاتصال وجميع مستلزمات العملية الانتخابية.

وتصل المكاتب الانتخابية المتنقلة إلى مناطق وقرى حدودية، مثل قرية أزرنن في ولاية تمنراست الواقعة في أقصى جنوب البلاد، حيث تضم 420 مسجلاً في القوائم الانتخابية. وأشار أحد أعيان القرية، أيباه الخضير، في تصريح لوسائل الإعلام الحكومية، إلى أن "سكان المنطقة يتطلعون من خلال أداء واجبهم الانتخابي إلى فك العزلة، ودعم المزارعين، وإنجاز مرافق عمومية".

كما تنتقل 12 مكتباً متحركاً لخدمة البدو الرحل في ولاية تندوف الواقعة في أقصى جنوب غرب الجزائر قرب الحدود مع موريتانيا، بينما تتحرك تسعة مكاتب لخدمة البدو الرحل في إقليم ولاية جانت في أقصى الجنوب الشرقي بالقرب من الحدود مع ليبيا والنيجر. وفي ولاية إن قزام الحدودية، تتحرك ثلاثة مكاتب متحركة قرب شمال النيجر.

منذ نهاية السبعينيات، تصر السلطات الجزائرية في كل الاستحقاقات الانتخابية على إشراك السكان البدو الرحل، حيث تسعى للوصول إليهم في أي منطقة كانوا فيها، وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي سواء في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو النيابية. هذا الحرص ينطوي على أهداف سياسية تتعلق باحترام حقهم في المواطنة، والحفاظ على ارتباطهم بالنسيج المجتمعي والوطني.

وصرح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة، لـ"العربي الجديد" بأن "المكاتب المتنقلة تعكس حرص الدولة على إشراك البدو الرحل في العملية الانتخابية، وهذا له دلالات سياسية خاصة في المنطقة الصحراوية. أولاً، يؤكد أن الانتخابات تشمل الجميع دون استثناء، مما يكرس المساواة بين المواطنين مهما كان موقعهم والصعوبات التي تواجه الدولة للوصول إليهم. وثانياً، توفر الانتخابات فرصة للدولة لتجديد الولاء من قبل هؤلاء المواطنين، إضافة إلى رفع نسبة المشاركة عبر استغلال كل فرصة متاحة للتصويت".

وقد بدأ الناخبون الجزائريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم منذ يوم الاثنين الماضي، وتستمر مكاتب التصويت مفتوحة حتى يوم السبت المقبل. في مدينة الكاف التونسية، حيث توجد قنصلية جزائرية، شهدت مكاتب الاقتراع توافداً ملحوظاً للناخبين، إذ بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالمدينة أكثر من ثلاثة آلاف ناخب من أصل 16 ألف ناخب جزائري موزعين على تونس كلها. وأفاد قنصل الجزائر في الكاف التونسية، بوديب مصطفى، للصحافيين بأن "هناك إقبالاً كبيراً، والعملية تسير بشكل جيد. كما نشهد تجاوباً كبيراً من المواطنين الذين يدركون أهمية أداء واجبهم الانتخابي، ونتوقع تزايد الإقبال خلال الأيام المتبقية من فترة الاقتراع التي تستمر حتى مساء السبت"، خاصة مع تزامن يوم الاقتراع الأخير مع عطلة نهاية الأسبوع في تونس.

وفي فرنسا، تستمر مكاتب التصويت في استقبال الناخبين الجزائريين، حيث تضم فرنسا وحدها 82% من إجمالي القوائم الانتخابية للجزائريين في الخارج، والذين يزيد عددهم عن 865 ألف ناخب. وتجري الانتخابات في الخارج تحت إشراف 117 لجنة انتخابية، منها 18 لجنة في فرنسا، و30 لجنة في باقي الدول الأوروبية، و22 لجنة في الدول العربية، و21 لجنة في الدول الأفريقية، و26 لجنة في آسيا والولايات المتحدة الأميركية.