هدوء ليبيا القلق

يسيطر الهدوء إلى حد الجمود على مختلف شؤون ليبيا منذ أسابيع، لكنه هدوء يبدو مزعجاً وقلقاً للغاية، بالنظر إلى أنه ناتج عن فشل كل المحاولات للدفع بمسار الحلول السياسية إلى الأمام.

فشل التقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو تقارب كان يتجه للتمديد للوضع السياسي الحالي وتأجيل الانتخابات، أفضى إلى خلق حكومتين متنازعتين جعلتا البلاد على وشك انقسام جديد. وعلى الرغم من خطورة الوضع، أدار المجتمع الدولي ظهره، وكأن انزلاق ليبيا إلى أتون انقسام جديد لا يقلقه. واكتفت العواصم الكبرى الفاعلة في الملف الليبي بعدم الاعتراف بالحكومة التي كلّفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

واتجه المجتمع الدولي لدعم خطة أممية جديدة تبتغي دعوة الأطراف إلى لقاء بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى حل الانتخابات، على الرغم من استحالة توصلهما إلى حل، وهو ما أكده التجاوب السريع من مجلس الدولة مع الخطة الأممية التي تقضي بتشكيل لجنة دستورية مشتركة مع مجلس النواب، مقابل تمنّع الأخير وتحفظه.

وأبدت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز أملها في لحاق مجلس النواب بالركب. وفي إطار هذا الانتظار، أجرت حواراً مجتمعياً افتراضياً دعت إليه جميع الراغبين لبحث أفضل السبل للخروج الآمن من المأزق السياسي الحالي والوصول إلى الانتخابات. وبيّنت تغريدة لوليامز أن الحوار ركز على أولوية الإجراءات الانتخابية بين: الاستفتاء على الدستور أولاً، أو إعداد قاعدة انتخابية والتوجّه نحو الانتخابات. كما سلط الحوار الضوء على المفاضلة بين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، أو تأجيل الرئاسية ليتكفل بها البرلمان المقبل مع استكمال مشروع الدستور.

وطلبت وليامز آراء الحضور حول أفضل سبل التصرف في حال "عدم توافق المجلسين على قاعدة موحدة للانتخابات"، وهو طلب دفع بالكثير من المراقبين إلى الحديث عن السيناريوهات الأممية البديلة. لكن لماذا الحديث عن سيناريوهات ما، بعد فشل المجلسين بالتوافق على قاعدة دستورية مؤقتة، والقفز السريع على المرحلة الأولى المفترض أن تكون حول التوافق على القضايا العالقة في مشروع الدستور وتسويتها، ليكون الدستور أساساً للانتخابات؟

العديد من القضايا تموج في خضم هذا الهدوء المزعج، لكن يبقى أبرزها محاولة تجاوز الدستور ونقل المشهد إلى ما بعده، وتصوير التوافق عليه بالأمر المستحيل. كلّ هذا يعني أن لا أحد في المشهد الليبي يرغب في انتهاء فترات الانتقال السياسي، بل لا يبدو أنّ الممانعة لوصول البلاد إلى مرحلة استقرار سياسي دائم هي داخلية فقط، بل عند أطراف خارجية أيضاً، ترغب في الإبقاء على الملف الليبي بوضع قلق، ضمن حسابات المصالح الدولية.