هادي البحرة لـ"العربي الجديد": نظام الأسد لا يفكر في أي حلول سياسية

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية التي تضم ممثلين عن المعارضة والنظام هادي البحرة، اليوم الجمعة، أن هيئة التفاوض المعارضة لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، وأن النظام السوري لا يسعى لأي حل سياسي.

يأتي هذا في وقت من المقرر أن يصل فيه المبعوث الدولي غير بيدرسن إلى العاصمة السورية دمشق، يوم غدِ السبت، لبحث سبل تحريك العملية السياسية في البلاد عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وشدّد البحرة، في حديثه مع "العربي الجديد"، على أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية".

وأضاف: "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

ومن المقرر أن يصل بيدرسن إلى دمشق، غداً السبت، في زيارة تهدف إلى بحث إمكانية إنعاش مسار الحلّ السياسي المتوقف منذ منتصف العام الماضي، من خلال الدعوة إلى عقد جولة تاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين من المعارضة والنظام والمجتمع المدني بشكل متساو.

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأمم المتحدة "لم تحقق تقدماً" بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سورية

وكان بيدرسن قد التقى، الاثنين الماضي، وفداً من المعارضة السورية في جنيف، لبحث سُبل تفعيل العملية السياسية في البلاد على ضوء اتفاق لجنة الاتصال العربية بشأن سورية، التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والنظام السوري وأمين الجامعة العربية، وأكد أهمية استكمال هذا المسار الدستوري بجدية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.

وأعربت اللجنة بعد اجتماع لها في العاصمة المصرية القاهرة، منتصف الشهر الماضي، عن تتطلعها إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقْد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان، بتسهيل من الأمم المتحدة وتنسيق معها. 

وكانت أعمال اللجنة الدستورية قد توقفت في منتصف العام الماضي، بسبب إصرار روسيا على نقل الاجتماعات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، في سياق محاولات موسكو إضعاف الدور الغربي في تطبيق القرار 2254.

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية