طالب نواب أوروبيون، الخميس، بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، خلال جلسة عقدت، الخميس، في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، إنه قد "حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان". وأضافت أنّ "الشعب المصري تعرض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة".
وتابعت قائلة: "نطالب الاتحاد الأوروبي بأن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي".
وفي السياق نفسه، غرّد عدد من نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، باللغة العربية، للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي ثريا رودريغيز، في تغريدة باللغة العربية إنها "تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية".
كما طالبت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد "انتهاكات" حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة "كفاية".
نعتبر الاعتقال التعسفي لباتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية.
— Soraya Rodríguez (@sorayarr_) December 17, 2020
يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
كفاية.#FreePatrick @EIPR @FreePatrick3 pic.twitter.com/lwtjdKZ2aN
وكذلك كتبت النائب كاتلين تشيه: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية لهجمات ممنهجة في مصر".
Today @Europarl_EN we expressed our solidarity to Egyptian civil society & called to action— as senior members of @EIPR continue to be harassed, Erasmus student #PatrickZaki is still arbitrarily detained
— Katalin Cseh (@katka_cseh) December 17, 2020
The EU cannot stand idly by as civil liberties are systematically attacked pic.twitter.com/FnkYYiVQU9
وفي تغريدة نشرت بالعربية أيضاً، قال النائب جان كريستوف أويتجين إن "نواب البرلمان الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات القمع الطائش الذي تشهده مصر". وأشار إلى أن "الكفاح ضد الإرهاب لا يعني سجن الصحافيين، المحامين، المثقفين والحقوقيين".
نحن نواب البرلمان الأوروبي من @RenewEurope وأحزاب أخرى كثيرة، نستنكر بأشد أنواع العبارات القمع الطائش الذي تشهده #مصر
— Jan-Christoph Oetjen (@jcoetjen) December 17, 2020
الكفاح ضد الارهاب لا يعني سجن الصحافيين، المحامين، المثقفين والحقوقيين
قمع الحريات سيغرق مصر في ثقب أسود
قرار @Europarl_EN النص الكامل
كما نشر النواب على "تويتر" بياناً موحداً للمطالبة بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وشدد البيان المذكور على ضرورة "حث الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية بما يخص قضية ريجيني، وذلك من خلال إصدار لائحة اتهام رسمية للمتهمين تضمن محاكمتهم محاكمة عادلة في إيطاليا". بالإضافة إلى "تحذير السلطات المصرية من اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها"، بحسب البيان نفسه.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد "سيادياً".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحافيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وكان دوجاريك يردّ على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريس من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات ضد مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة، جوليو ريجيني. وأكد أن "ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه".
ونقل إعراب غوتيريس مراراً "عن قلقه إزاء تقلص الفضاء المدني في العديد من البلدان، ودعا إلى تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية". ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من القاهرة.
والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله.
وريجيني كان يُعدّ في مصر دراسة حول الحركات العمالية عندما اختفى في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016، ليُعثَر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.
وتطالب روما، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
