نقابة محامين تركية تقاضي مديرية الأمن بسبب تعميم يمنع تصوير عناصر الشرطة

03 مايو 2021
نقابة المحامين: مديرية الأمن تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها (مراد بايكارا/Getty)
+ الخط -

رفعت نقابة المحامين في أنقرة، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء تعميم صادر عن دائرة الأمن العامة، منعت بموجبه تصوير عناصر الشرطة أو تسجيل أصواتهم أثناء أداء مهامهم.

وكانت مديرية الأمن العامة في تركيا قد أصدرت تعميمها في 27 إبريل/ نيسان الماضي، بحجة "انتهاك خصوصية عناصر الشرطة"، تحت طائلة الملاحقة القانونية لمن يعمل على تصوير ونشر صور ومشاهد عناصر الشرطة أثناء أدائهم مهامهم.

ولاقى التعميم انتقادا شديدا من المعارضة التركية، على اعتبار أنه "يقضي على الحقوق الفردية، ويساهم في القضاء على الأدلة، ويمنع حرية الصحافة والصحافيين والتعاضد المجتمعي".

وأعلنت نقابة المحامين بأنقرة أنها رفعت الدعوى أمام الدائرة العاشرة للمحكمة الإدارية، على اعتبار أن مديرية الأمن "تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها"، وأنها تشمل "غموضا وعدم وضوح في الرؤية المستقبلية"، وأن "جمع الأدلة عبر التصوير هي أمور قانونية". 

وأضافت النقابة أن "القوات الأمنية تتمتع بصلاحيات واسعة، لذا سيكون من المهم إلى أقصى درجة أن تكون خاضعة للمحاسبة وبشكل شفاف. وبما أن لديها صلاحيات لحفظ النظام العام، فإنه في مقابل هذه الصلاحيات وجب إخضاعها للمراقبة والمحاسبة".

وأوضحت النقابة أن "المواطنين يمكنهم تصوير تدخل قوى الأمن في الحوادث العامة لاستخدامها كأدلة ضد المتهمين، وهي حركة طبيعية ونتيجة للتعاون المجتمعي، وخاصة عندما يشعر الفرد أنه بحاجة إلى مساعدة ممن هو قريب منه لإثبات صحة الحوادث التي تقع".

وكان تعميم مديرية الأمن العامة قد تضمن أنه "تم اتخاذ قرار بمقاضاة ومنع أي شخص يعمل على تصوير عناصر الشرطة خلال الحوادث أو تسجيل أصواتهم، لأن ذلك يؤدي إلى التجاوز على الحياة الخاصة لأفراد الشرطة"، وحمل البيان توقيع المدير العام محمد أكتاش.

وعلقت جمعية الحقوقيين المعاصرين في إسطنبول على البيان بالقول إنه "سعي من وزارة الداخلية لحماية عناصر الشرطة قبيل حلول عيد العمال في حال حصول عمليات تدخل عنيف وتعذيب تؤدي لجمع أدلة، حيث إنها تتجاوز صلاحيات عناصر الشرطة".

ومنعت السلطات التركية حصول تظاهرات في عيد العمال بميدان تقسيم، وسط إسطنبول، وحصلت صدامات في عدة مواقع بين مجموعات من المتظاهرين وقوى الأمن التي اعتقلت 212 متظاهرا منهم.

وانتقدت الأحزاب السياسية المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد، التعميم الجديد، فضلا عن كتاب رأي معارضين أبدوا اعتراضهم عليه.

المساهمون