نفق داخل منزل يمتد إلى محيط إقامة السفير الفرنسي في تونس وسعيد يشير إلى "تدبير إجرامي"

أثار اكتشاف نفق بضاحية المرسى، شمال العاصمة تونس، بالقرب من مقر إقامة السفير الفرنسي في تونس، المسمى دار الكاملة، برج المنستيري سابقاً، جدلاً كبيراً وتساؤلات حول دوافعه، إن كانت إرهابية أو بدافع البحث عن كنوز، كما يحدث في أماكن كثيرة في تونس، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس التونس قيس سعيد إلى وجود "تدبير إجرامي".

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، وجود النفق.

وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية إنه "بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنيّة بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى، في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس، وبمزيد التحرّي، اتضح أن من بين الأشخاص المتردّدين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرّف، على الأثر تمّت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العموميّة واتضح وجود أشغال حفر نفق".

وقال البيان إنه "تمّ تعهد مصالح الإدارة العامّة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعاينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العموميّة".

وأشار البيان إلى أن "الموضوع يحظى بمتابعة من أعلى مُستوى"، في إشارة لما تردد من أنباء حول وصول مسؤولين كبار من الدولة إلى المكان.

وكانت تقارير متطابقة قد أشارت إلى أن اكتشاف النفق المذكور تم بعد إجلاء عدد من العائلات التي كانت تقطن بمنزل واحد كبير المساحة، بالقرب من مقر إقامة السفير.

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة الإدارية في تونس تنصف ناشطاً سياسياً منع من السفر

وبعد إخراج تلك العائلات تم اكتشاف حفرة قطرها واسع تقود إلى نفق بطول 270 متراً، وينتهي إلى مكان غير بعيد عن مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي تعهد به أعوان الحرس الوطني، للكشف عن حقيقة هذا النفق وملابساته والغاية من حفره.

سعيّد: لا يمكن المس بمؤسسات الدولة وبعلاقاتنا مع أصدقائنا

وبثت الرئاسة التونسية، مساء الأربعاء، شريط فيديو لزيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، مساء أمس، لمكان النفق، الذي تحدثت عنه اليوم وزارة الداخلية التونسية على مقربة من محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس في ضاحية المرسى.
وأوضح سعيّد أنه انتقل "ليلة البارحة صحبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية لمعاينة هذا النفق"، مشيراً إلى أن "هناك قرائن تؤكد وجود تدبير إجرامي وراء ما تم اكتشافه".
ولم يشر سعيد صراحة إلى خلفيات إرهابية حول الملف، لكنه أكد أن السلطات المعنية ستتولى كشف كل المعطيات بهذا الخصوص، وسيتولى القضاء بعد ذلك هذا الملف.
وقال سعيّد "بفضل قواتنا المسلحة، تونس ستبقى آمنة رغم كل المحاولات اليائسة، وبلادنا قوية بمؤسساتها وتلاحم شعبها رغم الجهات التي تقف وراء الستار وتحرك الخيوط خدمة لمصالحها".
وتابع: "لا يمكن لمن حاول التدبير أن يصل إلى مبتغاه بالمس بمؤسسات الدولة وبعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومن يتصورون أنه يمكنهم ضرب مصالحنا سيكشفهم التاريخ ولن يصلوا إلى مبتغاهم".