نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين: أبرز جرائمه
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، يوم الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين "أبرتهايد"، والتي صنفتها الأمم المتحدة في ما بعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. نستعرض هنا تعريف القانون الدولي لنظام الفصل العنصري، وأبرز الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين وتقع في إطار الفصل العنصري (أبارتهايد)، بحسب ما وثقها تقرير "أمنستي".
أوضحت المنظمة أن تقريرا أجرته "يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو داخل إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج".
وفي تقرير ضخم، برّرت "أمنستي" هذا الوصف بقولها: "تبيّن لنا أنّ سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حدّ الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف"، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتبر الفلسطينيين "تهديدا ديموغرافيا".
وقبل سنة على ذلك، كانت "هيومن رايتس ووتش" أول منظمة غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان تستخدم كلمة "الفصل العنصري" "أبرتهايد" لوصف سياسة إسرائيل حيال عرب إسرائيل وفلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتنضم بذلك إلى منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية.
مصلون قرب أحد أبواب الأقصى بعد منعهم من الدخول للأقصى- فرانس برس
حاجز بالبلدة القديمة بالخليل يضطر الفلسطينيون لعبوره يوميا-فرانس برس
معبر مخصص لدخول المستوطنين واليهود إلى القدس -Getty
عشرات من جنود الاحتلال خلال حملة اعتقالات بالضفة الغربية - Getty
جدار الفصل العنصري في منطقة قلنديا - Getty
حاجة فلسطينية تحاول ثني جنود الاحتلال عن اعتقال أحد الفتية - Getty
جنود الاحتلال ينكلون بمتظاهر بعد اعتقاله -Getty
اعتقال الاحتلال رجلًا مسنًا خلال تظاهرة سلمية في طولكرم- Getty
ونددت المنظمة يومها بارتكاب إسرائيل "جريمتين ضد الإنسانية" عبر اتّباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" بحق الفلسطينيين.
الأمم المتحدة تجرّم الفصل العنصري
بدأت الأمم المتحدة اعتباراً من عام 1966 بتعريف الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، لكنها لم تصنفه رسمياً كذلك حتى عام 1973. وكان الهدف من الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، ليس فقط التعامل مع التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، إنما مع حالات مماثلة في أماكن أخرى من العالم.
ومع ذلك لم يتم إنشاء محكمة خاصة بهذه الجريمة رغم أن هذا الأمر نوقش العام 1980، لكن تُرك للدول أمر إجراء ملاحقات على أساس القانون الدولي. ولم تقم أي دولة ولا حتى جنوب أفريقيا نفسها بتوجيه تهم بجريمة ارتكاب الفصل العنصري.
المحكمة الجنائية الدولية وتعريف الفصل العنصري
عام 2002 عرّفت المحكمة الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي، وعارضته إسرائيل بشدة منذ ذلك الحين.
واعتبرت المحكمة الجنائية الفصل العنصري جريمة ضدّ الإنسانية "ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أي جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام". لكنها لم توجه اتهاماً إلى أي شخص أو دولة بهذه الجريمة حتى يومنا هذا.
أبرز جرائم الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أقامت وأدامت نظاماً مؤسساتياً من القمع والهيمنة الممنهجين، فحصت منظمة العفو الدولية الطريقة التي تمارس بها إسرائيل سيطرتها على الشعب الفلسطيني. كما فحصت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي من شأنها أن تشكل جريمة ضد الإنسانية إذا ما ارتكبت بقصد إدامة هكذا نظام من القمع والهيمنة. وفي ما يلي أبرز جرائم الفصل العنصري ضد الفلسطينيين:
تعمد قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم
حسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل اتبعت منذ إنشائها في عام 1948، سياسة صريحة تتمثل في إقامة وإدامة هيمنة سكانية يهودية وتحقيق أقصى حد من السيطرة على الأراضي لصالح الإسرائيليين اليهود، وفي الوقت نفسه تقليل عدد الفلسطينيين إلى أدنى حد وتقييد حقوقهم وعرقلة قدرتهم على التصدي لنزع الملكية هذا. وفي عام 1967، وَّسعت إسرائيل سياستها وراء الخط الأخضر لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وتتعامل دولة إسرائيل مع الفلسطينيين على نحو مختلف، على أساس نظرتها ذات الطابع العرقي العنصري إليهم باعتبارهم غير يهود، وعربا، وفضلاً عن ذلك باعتبارهم جزءاً من فئة لها خصائص معينة تختلف عن غيرها من الفئات غير اليهودية الأخرى.
نزع ملكية الأراضي
منذ عام 1948، نفَّذت إسرائيل، طبقاً لمنظمة العفو الدولية، عمليات استيلاء قاسية وواسعة النطاق لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم. وبالرغم من أن الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يخضعون لنظامين قانونيين وإداريين مختلفين، فقد استخدمت إسرائيل إجراءات مماثلة لمصادرة ملكية الأراضي في جميع المناطق. فعلى سبيل المثال، صادرت إسرائيل منذ عام 1948 أراضي في مناطق ذات أهمية استراتيجية تضم أعداداً كبيرة من السكان الفلسطينيين، مثل منطقتي الجليل والنقب، واستخدمت إجراءات مماثلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967.
العزل والسيطرة
وحسب منظمة العفو الدولية، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اتبعت استراتيجية فرض الهيمنة من خلال قوانين وسياسات عنصرية تؤدي إلى عزل الفلسطينيين في معازل، استناداً إلى وضعهم القاونوني نوع الحالة القانونية لإقامتهم. وتحرم إسرائيل المواطنين الفلسطينيين من حقهم في المساواة والمواطنة والحالة القانونية، بينما يواجه الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة قيوداً شديدة على حريتهم في الحركة والتنقل. كما تفرض إسرائيل قيوداً على حق الفلسطينيين في لم شمل الأسرة، وذلك على نحو يتسم بالتمييز العميق. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع الفلسطينيون من أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة الحصول على حق الإقامة أو الجنسية من خلال الزواج، بينما يُتاح ذلك لليهود الإسرائيليين.
الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وعملت السلطات الإسرائيلية طوال عقود على تخصيص الموارد بشكل عنصري لمنفعة اليهود من مواطني إسرائيل داخل إسرائيل والمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما ضاعف جوانب عدم المساواة هذه. ويعاني الفلسطينيون في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل من قلة الفرص المتاحة لكسب الرزق والاشتراك في أعمال تجارية بالمقارنة بالفرص المتاحة لليهود الإسرائيليين. كما يعانون من قيود عنصرية في الوصول إلى الأراضي الزراعية واستخدامها، والحصول على المياه والغاز والنفط وغيرها من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى قيود على توفر خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
القيود على التنقل
تفرض السلطات الإسرائيلية منذ أواسط التسعينيات نظام إغلاق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين إسرائيل، وأخضعت بذلك ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة تدريجياً لقيود خانقة متزايدة الشدة على التنقل استناداً إلى حالتهم القانونية. وهذه القيود أداة أخرى تعمل إسرائيل من خلالها على عزل الفلسطينيين في معازل منفصلة، وعزلهم عن بعضهم البعض وعن العالم، وفرض هيمنتها في نهاية الأمر.
القيود على الحق في المشاركة السياسية
طبقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن شرذمة الشعب ِالفلسطيني تضمن أن تميل كفة النسخة الإسرائيلية من الديمقراطية بشكل ساحق لصالح المشاركة السياسية لليهود الإسرائيليين. وبالإضافة إلى ذلك، تفرض مجموعة من القوانين والسياسات الإسرائيلية قيوداً على تمثيل الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية في عملية صنع القرار، في الكنيست أساساً وتقوضه. وتصاحب القيود على حق الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية في المشاركة في الانتخابات تعديات أخرى على حقوقهم المدنية والسياسية تحد المدى الذي يمكنهم فيه المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية في إسرائيل. ومن بين هذه التعديات، تصدي الشرطة الذي يتسم بطابع عرقي عنصري للاحتجاجات، والاعتقالات الجماعية التعسفية، واستخدام القوة بشكل غير قانوني ضد المحتجين خلال المظاهرات المناهضة للقمع الإسرائيلي داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
