وزارة العدل الأميركية تنشر نسخة منقحة من مذكرة تفتيش "إف بي آي" مقر إقامة ترامب

26 اغسطس 2022
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر ترامب في وقت سابق هذا الشهر (ناثان بوسنر/الأناضول)
+ الخط -

نشرت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، نسخة منقحة من الإفادة الخطية التي استخدمتها للحصول على موافقة قضائية لقيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في 8 أغسطس/ آب الحالي.

وقالت وكالة "رويترز" إن هذه الوثيقة يمكن أن تلقي مزيداً من الضوء على الدليل الذي أدّى لعملية التفتيش هذه، مشيرة إلى أن محامي الحكومة عارضوا نشر هذه الوثيقة، لكن القاضي بروس راينهارت أمر بذلك مع تنقيحات قالت وزارة العدل إنها ضرورية لحماية التحقيق الجاري الذي يشمل الأمن القومي.

ترامب خلط وثائق سرية مع مجلات ومراسلات شخصية

من جهتها، ذكرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم الجمعة، أنه تم استرداد 14 من أصل 15 صندوقاً من ممتلكات ترامب في فلوريدا في وقت مبكر من هذا العام، احتوت على وثائق سرية وكثير منها سري للغاية، وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة، وفقاً لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" الصادرة اليوم.

ووفقاً لـ"إف بي آي"، لم تخصَّص مساحة في عقار ترامب في مارآلاغو لتخزين الوثائق السرية. وأوضحت إفادة "إف بي آي" الأساس المنطقي لقيام المكتب بتفتيش العقار هذا الشهر.

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) داهموا منزله في مارالاغو في فلوريدا، يوم الإثنين، في خضم تحقيق لوزارة العدل الأميركية حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية إلى العقار الواقع في بالم بيتش.

وتقدم الإفادة المؤلفة من 32 صفحة، والتي تم تنقيحها بشدة لحماية سلامة الشهود والمسؤولين عن إنفاذ القانون و"نزاهة التحقيق الجاري"، الوصف الأكثر تفصيلاً حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في مارآلاغو بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض. كما تكشف عن خطورة مخاوف الحكومة من أن الوثائق كانت هناك بشكل غير قانوني.

وتوضح الإفادة كذلك كيف أن الاحتفاظ العشوائي بسجلات حكومية سرية للغاية، والفشل الواضح في حمايتها على الرغم من توسلات المسؤولين الأميركيين لأشهر، قد يعرض ترامب لخطر قانوني جديد تماماً، في حين وضع الأساس لخوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى في عام 2024.

وإلى هذا، كتب أحد عملاء "إف بي آي" في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية: "تجري الحكومة تحقيقاً جنائياً بشأن النقل غير اللائق للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها، بالإضافة إلى الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية".

ولفتت "رويترز" في وقت سابق اليوم إلى أن النسخة غير المنقحة تشرح على الأرجح بالتفصيل ما تحقق فيه الوزارة بشأن ترامب، وقد تكشف عن مصادر، مشيرة إلى أن القاضي راينهارت قبل حجج وزارة العدل بأن هناك حاجة ملحّة لإخفاء أجزاء مهمة من الوثيقة.

وأمر القاضي بنشر هذه النسخة بحلول الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، إلا أن الترقب الشديد لها أدّى إلى تعطل موقع المحكمة الفيدرالية.

واستعاد الأرشيف الوطني الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع أكثر من 100 وثيقة مصنفة كمستندات سرية، وتضم ما يزيد مجموعه على 700 صفحة، من دفعة أولية تشمل 15 صندوقاً تم استردادها من مارآلاغو، مقر ترامب في فلوريدا، في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت مخاطبة حكومية عامة جديدة مع فريق ترامب القانوني.

وتوضح الأرقام الحجم الكبير للوثائق الحكومية السرية التي تم استردادها منذ أشهر من مقر ترامب قبل وقت طويل من عودة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إلى هناك بمذكرة تفتيش في 8 أغسطس/ آب الجاري، ومصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية.

وتكشف المذكرة أيضاً عن تحقيق يجريه الـ"إف بي آي" في الاحتفاظ غير القانوني المحتمل بالسجلات، وكذلك إعاقة سير العدالة.

المساهمون