في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تنتهي مدة التفويض التي منحت له مساء السبت الماضي، أحرز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو تقدماً آخر على طريق تشكيل حكومته المقبلة.

فقد وقّع حزب الليكود وحركة "يهدوت هتوراة" التي تمثل التيار الديني الحريدي، مساء أمس الثلاثاء، على اتفاق يضمن انضمام الحركة للائتلاف الحكومي المقبل، حيث من المتوقع أن تحصل على وزارتين ومنصبي نائب وزير.

وذكر موقع "واللاه" العبري أنه حسب الاتفاق سيتولى زعيم "يهدتوت هتوراة" الحاخام إسحاق غولدكناف وزارة الإسكان، في حين يتولى الحاخام مناحيم بورش منصب وزير "القدس والتقاليد"، بينما سيحصل الحاخام موشيه غفني على رئاسة لجنة المالية التي تعد من أهم اللجان البرلمانية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أنّ كلاً من "الليكود" و"يهدوت هتوراة" قد اتفقا على التوصل إلى حلّ بشأن طلب الأخيرة تنظيم الفصل بين الجنسين في المؤسسات العامة التي يوجد فيها أتباع التيار الحريدي.

وبالتوقيع على الاتفاق مع "يهدوت هتوراة"، يكون "الليكود" قد أنجز التوقيع على الاتفاقات الائتلافية مع الأحزاب الدينية باستثناء حركة "شاس"، بزعامة الحاخام آرييه درعي.

ويرجح أن يتم التوقيع على اتفاق ائتلافي مع "شاس" قريباً، حيث تم التوافق بشكل مبدئي على كثير من القضايا المتعلقة به، وضمنها منح الحركة خمس حقائب وزارية، من بينها الداخلية والصحة اللتان سيشغلهما درعي.

وفي حال لم ينجز الاتفاق مع "شاس"، قبل مساء السبت، فإنّ نتنياهو سيطلب من الرئيس إسحاق هرتسوغ إمهاله أسبوعاً آخر لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة.

وفي السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أنّ نتنياهو وافق على طلب الأحزاب الحريدية، وتعهد بإحداث زيادة كبيرة على حجم المخصصات المالية التي توجه إلى مدارس التيار الحريدي، رغم أنها لا تدرس المواد الأساسية، كالإنكليزية، الرياضيات والعلوم.

صلاحيات سموتريتش في الضفة خطر على إسرائيل

وفي سياق متصل، حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية من تداعيات منح زعيم حركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي تقرير أعده معلقها العسكري عاموس هارئيل، شددت الصحيفة، اليوم الأربعاء، على أنّ السياسات التي سيطبقها سموتريتش في الضفة يمكن أن تساعد على توفير مسوغات لإصدار عقوبات دولية ضد إسرائيل.

رصد

التحديثات الحية

رسائل أوروبية أميركية لإسرائيل: لا اتفاق نووياً مع إيران

وأشارت إلى أنّ ممثلي المستوطنين في الضفة الغربية سيتولون المناصب الرئيسية المتعلقة بالمشروع الاستيطاني و"سيمنحهم نتنياهو شيكاً مفتوحاً للعمل"، مشيرةً إلى أنّ سموتريتش وزميله زعيم حركة "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، الذي سيتولى منصب وزير الأمن الوطني، "يعتقدان أنّ التوتر وإشعال الساحة الفلسطينية المتعمّد سيساعدان في إرساء المشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة إلى أبد الآبدين".

وذكّرت الصحيفة بأنّ كبار المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن الضفة الغربية كانوا قد "ساهموا بقصد في الدفع نحو الهدف المزدوج المتمثل في توسيع المستوطنات وتكريس الاحتلال، لكنهم في مواجهة العالم يحرصون على تصوير إسرائيل على أنها تدير الضفة من خلال نظام إداري وقانوني فاعل، يعمل وفقاً لقواعد القانون الدولي".

وأوضحت أنّ هذا الانطباع قدّم صورة مضللة حول دور المحكمة العليا في إسرائيل، التي لا تزال تحظى باحترام كبير في الخارج، على الرغم من أنها أصدرت أحكاماً ضد الفلسطينيين في الالتماسات المتعلقة بالأراضي المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ نتنياهو من خلال تفويض سموتريتش صلاحيات واسعة في الضفة "يلعب بالنار، ويساعد الفلسطينيين في المؤسسات الدولية"، لافتاً إلى أنّ منح هذه الصلاحيات لزعيم "الصهيونية الدينية" يأتي في وقت تتجه فيه المحكمة الجنائية الدولية لدراسة ما إذا كان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يشكّل جريمة بموجب القانون الدولي.