من المقرر أن يعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، جلسة يشارك فيها كبار القادة السياسيين والأمنيين والقانونيين الإسرائيليين، للبت في موقف تل أبيب من قرار المحكمة الجنائية الدولية، أخيراً، فتح تحقيق في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو، مساء اليوم، اجتماعاً خاصاً بحضور ومشاركة وزراء الأمن، بني غانتس، والخارجية، غابي أشكنازي، إلى جانب وزير الطاقة يوفال شطاينتس، ووزير التعليم يوآف غاللانت، للبت برسالة الجنائية الدولية.
وسلطت الجنائية الدولية الضوء، في رسالة أبرقتها للحكومة الإسرائيلية، في 3 مارس/آذار الماضي، على قضيتين، الأولى تتعلق بالعدوان على قطاع غزة عام 2014، والثانية البناء في المستوطنات، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي يخالف القوانين الدولية.
وبحسب موقع "هآرتس"، سيكون على إسرائيل الرد على رسالة المحكمة الجنائية الدولية حتى التاسع من الشهر الحالي أو تقديم طلب بتمديد موعد الرد.
وكان أشكنازي قد قال، قبل أيام، في تغريدة على "تويتر"، إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقاً بقرار رفع العقوبات عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أشكنازي: "أوضحت لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن نشاط وحراك السلطة الفلسطينية النشط في الدفع قدماً بهذا الملف وبفتح التحقيق سيمس بكل فرصة للتقدم، سواء على المستوى السياسي أم الميداني".
وتابع: "نشاط السلطة الفلسطينية له آثار هدامة على العلاقات مع إسرائيل".
نقضت إدارة الرئيس جو بايدن، أخيراً، العقوبات الأميركية المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ورئيس السلطة القضائية بالمحكمة فاكيسو موتشوتشوكو، ملغية أحد أكثر القرارات العدائية التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد المؤسسات الدولية والمسؤولين العاملين فيها.
وجاء القرار الأميركي على الرغم من أن الادعاء العام في المحكمة الجنائية أعلن فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب حصلت في الأراضي الفلسطينية.
وتشكل هذه أحدث إشارة إلى أن إدارة بايدن تعتزم العودة إلى السياسة المتعددة الأطراف، بعد 4 سنوات تخلت خلالها الولايات المتحدة عن صلاتها بالمؤسسات والمعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها معيبة وتعمل ضد المصالح الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
