أعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر أسماء الفائزين في انتخابات المجلس التي جرت اليوم الخميس.
وأسفرت الانتخابات عن فوز وجوه جديدة تصل إلى عضوية المجلس لأول مرة، وخاصة في قطاع الشباب، وخسارة أعضاء حاليين لمقاعدهم في المجلس، وعدم نجاح المرشحات الأربع بالفوز بأي من مقاعد المجلس الـ29 على عكس المجلس السابق، الذي فازت بعضويته مرشحتان: شيخة الجفيري وفاطمة الكبيسي.
ووفقاً لمدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية القطرية، اللواء ماجد الخليفي، بلغ عدد المواطنين المقيدين في جداول الانتخابات 34527 ناخباً وناخبة، فيما وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 40.8%.
بيان اللجنة الإشرافية لـ #انتخابات_المجلس_البلدي_المركزي في دورته السابعة 2023 #الداخلية_قطر pic.twitter.com/fDu6QjZCYM
— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) June 22, 2023
وتنافس 102 مرشح على مقاعد المجلس البلدي المركزي البالغ عددها 29 مقعداً، من بينهم 4 مرشحات، بعد انسحاب 8 مرشحين من خوض الانتخابات، فيما حُسمت دائرتان انتخابيتان، الدائرة 27 والدائرة 28، بالتزكية.
واحتفظ رئيس المجلس البلدي السابق، محمد آل شافي، بعضويته في المجلس الجديد، كما احتفظ عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى، جاسم الخليفي، بمقعده في المجلس، وخسر عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية، علي فهد الشهواني، مقعده لصالح المرشح جاسم علي آل سرور.
وشهدت معظم الدوائر الانتخابية وصول وجوه جديدة إلى عضوية المجلس فيما أخفق عدد من الأعضاء الحاليين في العودة إلى مقاعد المجلس.
ويتألف المجلس البلدي من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة من مناطق دولة قطر، ومدة المجلس أربعة أعوام تبدأ اعتباراً من تاريخ أول اجتماع له.
وتتمثل مهام المجلس البلدي المركزي، حسب القانون رقم (12) لسنة 1998، بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والبيئة، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي يُنص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، ويقوم أعضاء المجلس بتحديد برنامج عمله وميزانيته، وتُرفع توصياته إلى وزارة البلدية والبيئـــة.
ويعقد المجلس اجتماعاته بصورة علنية في الدوحة مرة كل أسبوعين ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه.