أفاد ناشطون بنغلادشيون، اليوم الاثنين، بأنهم قدّموا إيجازاً إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن انتهاكات جسيمة تشمل عمليات قتل خارج إطار القضاء وحالات اختفاء في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وباشليه أول مفوضة أممية سامية لحقوق الإنسان تزور بنغلادش، حيث يتوقع أن تزور أيضاً مخيّمات تستضيف مئات آلاف اللاجئين الروهينغا الذين فروا من عملية عسكرية في ميانمار عام 2017، والتقت بناشطين حقوقيين في دكا اليوم.
وقالت سانجيدا إسلام تولي، وهي شقيقة مسؤول في المعارضة يشتبه بأنه خُطف على أيدي "كتيبة التحرك السريع" الخاصة عام 2013 ولم يعد حتى الآن: "قلنا إن بنغلادش دولة بوليسية لا دولة للشعب"، مضيفة لـ"فرانس برس": "قلنا إن أكثر من 600 شخص أصبحوا ضحايا الاختفاء القسري الذي تقف خلفه أجهزة الدولة"، لافتة إلى أنها أثارت أيضاً مسألة استقلال القضاء في البلاد.
وتولي هي منسّقة "ماير داك" (نداء الأمّهات) التي تمثّل مئات ضحايا حالات الاختفاء في البلاد وأفراد عائلاتهم، إلى جانب أولئك الذين قتلوا في مواجهات مدبّرة مع الشرطة، كما تقول الجمعية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "كتيبة التحرك السريع"، وسبعة ضباط أمن، بينهم قائد الشرطة الوطنية، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويفيد ناشطون بأن الوضع تحسّن مذاك وبأن حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء توقفت تقريباً. وتنفي الحكومة الاتهامات، بينما قال وزير إن بعض الأشخاص الذين فقدوا هربوا في الواقع من بنغلادش.
كما أعرب ناشطون عن قلقهم البالغ حيال قوانين بنغلادش للأمن الرقمي التي فُرضت عام 2018، وتؤكد مجموعات حقوقية دولية أنها استخدمت لإسكات المعارضة، والحدّ من حرية التعبير واستهداف الصحافيين.
والتقت باشليه بثلاثة وزراء، الأحد، تحدثوا معها عن معاناة بنغلادش من الإرهاب والعنف، وأفادوا بأن الإعلام حرّ وبأنه تم تحقيق تقدم في مراجعة قانون الأمن الرقمي، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بيان، وأضافت أنهم "أكدوا جهود الحكومة الصادقة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالنسبة للشعب".
كما طلبت بنغلادش مساعدة باشليه لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار. ونقل بيان وزارة الخارجية عن الوزير مسعود بن مؤمن قوله إن وجودهم في بنغلادش "يحمل خطر انتشار التطرف والجرائم العابرة للحدود الوطنية وغير ذلك، وهو أمر قد يقوّض بالتالي الاستقرار الإقليمي".
ولم يصدر أي تعليق عن مكتب باشليه التي من المقرر أن تغادر منصبها في الأمم المتحدة نهاية الشهر. وباشليه هي رئيسة تشيلي السابقة، وتبلغ من العمر 70 عاماً.
وحضّت تسع منظمات، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، باشليه على "الدعوة علناً إلى وضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة، خاصة الإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري" في بنغلادش.
وفي عهد الشيخة حسينة، قتلت قوات الأمن آلاف الأشخاص في إطلاق نار، بينما فُقد المئات، معظمهم من المعارضة، حسب نشطاء. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات، وأعلنت قبل زيارة باشليه أنها ستظهر "جهودها الصادقة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للسكان".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
