ناشطة جزائرية معارضة تصل إلى فرنسا عبر تونس رغم منعها من السفر

نجحت الناشطة الجزائرية المعارضة، أميرة بوراوي، في الهروب من الجزائر إلى فرنسا عبر تونس، والتي وصلت إليها عبر الحدود البرية، حيث عبرت الحدود بطريقة غير قانونية، لكونها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري، في حادث ليس الأول من نوعه في صفوف المعارضين الجزائريين، بسبب ما يعتبرونه تضييقاً سياسياً عليهم من قبل السلطات ومنعهم من السفر.

ووصلت بوراوي، مساء أمس الاثنين، إلى مدينة ليون الفرنسية، قادمة من مطار تونس الدولي، بعدما أحبطت القنصلية الفرنسية في تونس محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر، إثر توقيفها يوم الجمعة الماضي في المطار عندما كانت تحاول ركوب رحلة متوجهة إلى فرنسا، باستخدام جواز سفرها الفرنسي (تحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 2007 لزواجها من جزائري مقيم في فرنسا مزدوج الجنسية).

لكن غياب ختم الدخول إلى تونس على جوازها (لكونها دخلت براً بطريقة غير قانونية)، دفع الشرطة التونسية إلى منعها من الركوب وتوقيفها وإيداعها الحبس، إلى غاية صباح أمس الاثنين، حيث جرى تحويلها إلى القضاء الذي قرر إخلاء سبيلها، وإرجاع جواز سفرها الفرنسي، لكنها تعرضت لتوقيف ثانٍ مباشرة بعد خروجها من المحكمة، وجرى تحويلها إلى مطار تونس لترحيلها إلى الجزائر، قبل أن تتدخل القنصلية الفرنسية التي وضعتها تحت حمايتها لحملها جواز سفر فرنسياً، وساعدت في تمكينها من السفر إلى ليون، للقاء ابنها الذي لم تلتقه منذ فترة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر في قلب استقطاب حاد: محاولة تحقيق توازن صعب

وتعد أميرة بوراوي (طبيبة وابنة عسكري سابق في الجيش) ناشطة معارضة للسلطة منذ سنوات، وكانت من مؤسسي حركة بركات (كفاية)، والتي نظمت تظاهرات في مارس/ آذار 2014، احتجاجاً على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، وأُوقفت في أكثر من مناسبة، كما نشطت عام 2017 ضمن حملة سياسية وشعبية تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور (كانت تنص على إقرار شغور منصب رئاسة الجمهورية)، بسبب غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي حينها، ونشطت كذلك في بداية الحراك الشعبي، في فبراير/ شباط 2019.

وتعرضت بوراوي، بسبب نشاطها ومواقفها السياسية والفكرية أيضاً، وتوجهاتها العلمانية، لسلسلة من الملاحقات القضائية؛ ففي يونيو/ حزيران 2020، دانت محكمة جزائرية بوراوي بالسجن لمدة عام نافذاً مع إيداعها الحبس فوراً، بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر"، وفي أكتوبر/ تشرين الأول2021، أصدر القضاء الجزائري في حقها حكماً بالسجن في قضيتين، تخص الأولى "إهانة هيئة حكومية ورئيس الجمهورية، وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالأمن العام"، وتخص الثانية تهمة "المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية"، إذ جرى سجنها قبل أن يُفرج عنها لاحقاً.

وبقيت بوراوي منذ تلك الفترة موضوعة على لائحة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني وحجب جواز سفرها.