استنكرت أحزاب وشخصيات سياسية في الجزائر خطاباً ألقاه نائب يميني في البرلمان الفرنسي، تحدث فيه عمّا وصفها بـ"الجزائر الفرنسية"، وأبدى فيه تحسراً كبيراً على ضياع "المستعمرة الجزائرية المفقودة"، ودافع عن جرائم منظمة الجيش السري الفرنسي في حق المدنيين الجزائريين، عشية إقرار استقلال الجزائر.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تعليق نشره رداً على تصريحات النائب الفرنسي، إن مثل هذا الخطاب يؤكد "الروح الاستعمارية الخفية التي يخفيها كثير من المسؤولين الفرنسيين"، مضيفاً أن ذلك يعني أن "فرنسا لم تسلّم بخروجها من مستعمراتها القديمة، ولا تزال الروح الاستعمارية حية فيها".
وطالب المقري بضرورة إنهاء كل المخلفات الثقافية للاستعمار الفرنسي في الجزائر، بما فيها استخدام اللغة الفرنسية في الخطاب الرسمي والإدارة الجزائرية، مضيفاً أن "معركة الجزائر لا تزال قائمة، ولن تنتهي حتى يتحقق الاستقلال التام ثقافياً واقتصادياً وفي كل المجالات".
وكان مقري يعلق على مداخلة في جلسة افتتاح البرلمان الفرنسي لعميد النواب النائب غوزي غونزاليس (من مواليد الجزائر زمن الاستعمار)، قال فيها إنه ترك جزءاً من فرنسا في الجزائر التي غادرها عام 1962، ودافع عن فكرة "الجزائر الفرنسية"، وعن "الجيش الفرنسي السري"، المنظمة التي أسسها مستوطنون وعسكريون فرنسيون مناوئون لاستقلال الجزائر، وزعم أنه لا يزال في الجزائر من يسأل: متى تعود فرنسا؟
ولا تزال نخب فرنسية، وخاصة من المستوطنين السابقين والأقدام السوداء (فرنسيون من مواليد الجزائر زمن الاستعمار)، ومن اليمينيين المتشددين، يتحدثون بكثير من الحنين إلى الماضي الاستعماري في الجزائر، ويعتبرون أن باريس فقدت "الجنة الجزائرية".