كشفت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مسؤولة أميركية رفيعة للعاصمة التركية أنقرة، الجمعة المقبل، من أجل ترتيب اللقاء المرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن الشهر المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان ستزور أنقرة، للترتيب للقمة المنتظرة في 14 يونيو/ حزيران على هامش اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، بعد أن اتفق الرئيسان على اللقاء في الاتصال الهاتفي الوحيد بينهما الشهر الماضي.
وفي 23 إبريل/ نيسان الماضي، اتفق أردوغان وبايدن على "أهمية العمل المشترك لتوسيع التعاون بين البلدين"، وعلى اللقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، حيث اعتبر أن الاتصال متأخرا بين الرئيسين "يعكس خلافات واسعة" بينهما.
الصحيفة ذكرت أن نائبة وزير الخارجية الأميركي ستلتقي مع المسؤولين الأتراك ومع منظمات المجتمع المدني من أجل ترتيبات اللقاء، مبينة أن هذا اللقاء سيكون هاما على صعيد مستقبل العلاقات التركية الأميركية التي تعاني من مشاكل عديدة.
في 23 أبريل/ نيسان الماضي، اتفق أردوغان وبايدن على "أهمية العمل المشترك لتوسيع التعاون بين البلدين"، وعلى اللقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، حيث اعتبر أن الاتصال متأخرا بين الرئيسين "يعكس خلافات واسعة" بينهما
ومنذ تولي بايدن مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، كانت هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين، التركي مولود جاووش أوغلو ونظيره أنتوني بلينكن، كما جرت اتصالات بين المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.
وتعول تركيا على القمة المرتقبة من أجل تجاوز الخلافات بين البلدين والتأسيس لعلاقات جديدة، حيث تأمل فتح صفحة جديدة مع بايدن، ولكن الأخير استهل العلاقات مع تركيا بوصفه أحداث العام 1915 بحق الأرمن، في زمن الدولة العثمانية، بأنها "إبادة"، ما أضاف بعدا جديدا للخلافات، واستدعى ردود أفعال كبيرة من تركيا، حيث جاء اعترافه بعد يوم واحد من اتصاله الوحيد مع أردوغان، ما يشير إلى أجواء متوترة ستتوضح أكثر خلال لقاء الشهر المقبل.
ومن الملفات العالقة بين البلدين، ملف جماعة "الخدمة" وزعيمها الداعية فتح الله غولن، الموجود في أميركا، حيث تحمل تركيا الجماعة مسؤولية الوقوف خلف المحاولة الانقلابية في العام 2016 للإطاحة بحكم الرئيس أردوغان، وعدم التعاون القضائي الأميركي مع الجانب التركي.
وأيضا مسألة "وحدات الحماية الكردية" والدعم الأميركي الواسع لها، وهو ملف خلافي بين البلدين، حيث تتهم تركيا هذه الوحدات بأنها امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني" في الساحة السورية.
ومن الملفات العالقة قضية مصرف "خلق بانك"، والمحاكمة المستمرة بحجة خرق العقوبات على إيران، وأيضا ملف صواريخ "إس 400" الروسية التي اشترتها أنقرة، ما أدى إلى فرض عقوبات على تركيا ومنعها من الحصول على مقاتلات "إف 35" وإخراجها من برنامج تصنيعه، وفرض عقوبات على مسؤولين أتراك.
ولعل أبرز ما أثار حفيظة الجانب التركي تصريح لبايدن قبل نحو عام، تحدث فيه عن تشكيل أردوغان خطرا، وأنه يجب دعم المعارضة التركية من أجل الإطاحة به.
وبناء على ما سبق، يبدو أن الملفات الخلافية بين البلدين عميقة جدا، ولا توجد بوادر لحلها، ورغم ذلك تأمل تركيا أن يكون اللقاء المباشر وجها لوجه بين الرئيسين مفتاحا لبدء عودة العلاقات بين الطرفين العضوين في حلف الشمال الأطلسي، واللذين يمتلكان أكبر قوة عسكرية فيه.