هدد المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط بحل الحزب السياسي للزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي، مشيراً إلى الاتهامات بحدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفق ما ذكر مسؤول.
وذكر رئيس لجنة الانتخابات في ميانمار، ثين سو، أمس الجمعة، أن التحقيق في نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يشارف على الانتهاء.
وقال في مقطع مصور نُشر في صفحة إحدى وسائل الإعلام المحلية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "ماذا سنفعل مع الحزب (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) الذي (تصرف بشكل) غير قانوني، هل يتعين علينا حل الحزب أو توجيه الاتهام إلى أولئك الذين ارتكبوا (هذه الأعمال غير القانونية) على أنهم خونة للأمة؟ سوف نفكر وننظر في اتخاذ هذا الإجراء".
واجتمعت اللجنة الانتخابية مع الأحزاب السياسية، أمس الجمعة، لمناقشة التغييرات المحتملة في النظام الانتخابي، لكن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لم تكن ممثلة في هذا الاجتماع.
وبرر قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ الانقلاب بوجود تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن المجلس العسكري ألغى شرط السن لإحالة الضباط على التقاعد، ما سيسمح للجنرال مين أونغ هلاينغ بالبقاء في منصبه حتى بعد بلوغه سن الخامسة والستين في يوليو/تموز.
أمام المحكمة الإثنين
وتشهد جميع أنحاء ميانمار حالة من الفوضى، واقتصادها معطل منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح الحكومة المدنية. وأحصت جمعية مساعدة السجناء السياسيين مقتل نحو 800 مدني برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الماضية.
كما تصاعدت الاشتباكات بين الجيش والأقليات العرقية في الشمال والشرق، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.
ووجهت للزعيمة السابقة، البالغة من العمر 75 عاماً وتخضع للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، عدة اتهامات دون السماح لها بمقابلة محاميها.
ومن المتوقع أن تمثل الزعيمة المدنية، التي لم تظهر للعلن منذ احتجازها، لأول مرة شخصياً أمام المحكمة في 24 مايو/أيار.
وتشمل الاتهامات بشكل خاص خرق القيود المرتبطة بالوباء، والاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي وإثارة الفتن بموجب قانون أسرار الدولة في ميانمار.
كما أنها متهمة بجمع مئات الآلاف من الدولارات وأحد عشر كيلوغراماً من الذهب في شكل رشاوى، لكن دون أن توجه إليها تهمة "الفساد".
وتواجه، في حال إدانتها، حظرها من ممارسة السياسة وعقوبة بالسجن لسنوات طويلة.
وفاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر بغالبيّة ساحقة. وانتقدت لقلة الشفافية، ولكن نتائجها كانت "بشكل عام ممثلة لإرادة شعب ميانمار"، بحسب الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة.
وفي خضم الاحتجاجات شكّلت مجموعة من النواب المقالين، بعضهم أعضاء في حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة سو تشي، حكومة ظل معارضة للمجلس العسكري أطلقوا عليها تسمية "حكومة الوحدة الوطنية" وأدرجها المجلس العسكري مطلع مايو/أيار على قائمة "المنظمات الإرهابية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
