نقل تقرير لموقع "والاه" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن قرار المحكمة الجنائية في لاهاي بشأن ولايتها على فلسطين وحقها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، يزيد من تعلّق دولة الاحتلال الإسرائيلي بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، ويمنح الأخيرة أدوات للضغط على حكومة الاحتلال في قضايا تتعلق بسياسات إسرائيل في مجال الاستيطان، ويسهّل على إدارة بايدن إعادة فتح قنصلية أميركية شرقي القدس.
وقال التقرير إن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى اعتبروا أن قراراً لجهة فتح هذه التحقيقات سيزيد من اعتماد إسرائيل على إدارة بايدن وحاجتها للحصول على دعم منها.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل بدأت منذ يوم الجمعة الماضي مشاورات سياسية على مستوى رفيع في الحكومة والوزارات ذات الصلة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية. وأضافت أن المشاورات استمرّت طيلة نهاية الأسبوع الماضي، وعلى أثرها أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعارض القرار، وتؤكد أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية لتناول الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في إسرائيل التقى الاثنين بوزير الخارجية لدولة الاحتلال غابي أشكنازي وبحث معه قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما أجرى أشكنازي بعد ذلك اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وعد أشكنازي بأن تواصل الولايات المتحدة معارضة القرار والعمل سوية مع إسرائيل لوقف أي تحقيق.