عُين القاضي ريموند جيه ديري، يوم الخميس، للعب دور محوري كخبير خاص في قضية مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق من مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام الأميركي في الأسابيع الماضية، وربما تحدد بشكل أو بآخر المستقبل السياسي لترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ويأتي قرار تعيين ديري (78 عامًا) استجابة لطلب ترامب بأن يكون هناك طرف مستقل لتحديد إن كانت أي من الوثائق التي جرت مصادرتها محمية بموجب الامتيازات التنفيذية للرئيس، والتي تتيح له عدم الإعلان عن بعض الإجراءات والاتصالات أثناء ولايته، أو بموجب مبدأ السرية بين المحامي والموكل.
ووافق أيلين كانون، القاضي الذي يترأس قضية وثائق ترامب، على طلب الرئيس السابق، ووجه كلاً من فريقه القانوني ووزارة العدل لتقديم قائمة بالمرشحين للمنصب، وكان ديري هو الشخص الوحيد الذي اتفق عليه الجانبان. وهو الآن مكلف بفحص أكثر من 11000 وثيقة صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية عن ديري، فقد حصل على درجة البكالوريوس من جامعة فيرفيلد في عام 1966، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة سانت جون عام 1969. بعد العمل في مكتب خاص مدة عامين، انتقل ديري إلى مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك في عام 1971.
تنقل بعدها في السلم الوظيفي، حيث قاد قسم الاستئناف وقسم الجرائم العامة والشعبة الجنائية، قبل أن يتولى عدة مناصب وصولاً إلى منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك في عام 1980.
في عام 1986، رشح الرئيس السابق رونالد ريغان ديري للعمل في محكمة المقاطعة الشرقية من نيويورك. وكما يشير تقرير الصحيفة، رُقّي إلى منصب رئيس قضاة محكمة المقاطعة في عام 2007، وهو المنصب الذي تولاه حتى عام 2011، قبل أن يُرقّى كقاضٍ رفيع، ويشرف بالتالي على عدد محدود من القضايا. وقرر ديري الانتقال إلى "الوضع غير النشط" في أغسطس/ آب الماضي، وهو حالة قريبة من التقاعد الرسمي، لكن يمكنه بموجبها أن يعود إلى المحكمة في حال الحاجة إليه.
وبين عامي 2012 و2019، عين رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، ديري للعمل في محكمة مراقبة المخابرات الخارجية، وهي وكالة فدرالية مختصة بالإشراف على طلبات وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون لمراقبة الجواسيس الأجانب داخل الولايات المتحدة، أو أعمال وكالات الاستخبارات الأجنبية.
وهذا يعني، كما تبين "ذا هيل"، أنه كان يعمل في المحكمة المذكورة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، عندما وافقت على التنصت على كارتر بيج، الذي عمل سابقاً مستشاراً للسياسة الخارجية في حملة ترامب الرئاسية. وقتها، طلبت وزارة العدل التحقق من فرضية أن بيج كان يعمل وكيلاً أجنبياً لصالح روسيا. وبالتالي، فإن ديري كان جزءاً من جهود مكتب التحقيقات الفدرالي لبحث الروابط المحتملة بين حملة ترامب وروسيا. وهو التحقيق الذي تعرض لانتقادات من قبل ترامب وحلفائه الجمهوريين.
ترأس ديري عدة قضايا خلال فترة ولايته، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعصابات وبتنظيم القاعدة، وكذلك بالقضية الشهيرة المتعلقة بسرقة عقد وسوار دوقة يورك. وحسب صحيفة واشنطن بوست، تعامل مع عدد من القضايا المتعلقة بالعصابات في الثمانينيات، حيث شهدت تلك المرحلة إجراءات صارمة ضد رجال ورؤساء العصابات والأفراد المتورطين بجرائم مالية. أما في عامي 2009 و2010، فتركز عمل ديري على تنظيم القاعدة، حيث ترأس آنذاك قضية نجيب الله زازي، الذي أقر بأنه متورط في تقديم الدعم المادي للقاعدة. وبالعودة إلى عام 1996، كان ديري على رأس محاكمة شملت دوقة يورك، التي فقدت عقداً وسواراً بقيمة مئات الآلاف من الدولارات، كانتا هدية زفاف من الملكة إليزابيث الثانية.
وتصدّر ديري عناوين الصحف في عام 2016 عندما دعا إلى إصلاح قوانين الأحكام الفدرالية. حيث أعلن أنه "في بعض الأحيان أصابتني حالة من الإحباط والحزن والغضب"، عندما شعر أن القوانين لا تمكنه من اتخاذ القرار الصائب أو المنطقي. كما طالب بإجراء تغييرات ذكية في القوانين، وجادل بأن معظم الجناة "ليسوا أشراراً"، لكنهم يرتكبون أخطاء بسبب "الضعف والحاجة".
كما صرح، حسب صحيفة نيويورك تايمز، منتقداً "علاقة الحب الطويلة بين الولايات المتحدة وأحكام السجن الطويلة"، التي اعتبر أنها "تحرجنا كأمة حضارية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
