أبلغ الادعاء العام في مانهاتن شركة دونالد ترامب، أنها على وشك مواجهة تهم جنائية نابعة من تحقيق في تعاملات للرئيس الأميركي السابق التجارية والضريبية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، عن مصدر مطلع أنه قد توجه اتهامات ضد منظمة ترامب مستهل الأسبوع المقبل، على صلة بمزايا قدمتها الشركة لكبار مديريها التنفيذيين، مثل استخدام شقق سكنية وسيارات وسداد مصروفات مدرسية.
وأكد محامي منظمة ترامب رون فيشيتي، لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن محامي الشركة اجتمعوا بالفعل مع ممثلي الادعاء يوم الخميس في هذا الشأن.
وأضاف: "يبدو أن اتهامات ستوجه للشركة، وهو أمر مشين للغاية".
كما ذكر أن الاجتماع تم عبر تطبيق زوم، ودام نحو تسع دقائق.
واستطرد قائلاً: "ستدفع الشركة ببراءتها من هذه التهم، وستتقدم بطلب فوري لرفض الدعوى المقامة ضدها".
ورفض الادعاء العام في مانهاتن التعليق. كما لم يرد فيشيتي على الفور على رسالة من وكالة "أسوشييتد برس".
وحتى الآن، لم يتم توجيه اتهامات في إطار التحقيق، الذي كان الادعاء يراجع فيه سجلات ترامب الضريبية، ويطلب مستندات ويستجوب شهوداً، بمن فيهم المقربون من ترامب ومديرو الشركة التنفيذيون.
(أسوشييتد برس)