أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، أن الموقف الأميركي ما زال يراوح مكانه في ما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
وقالت اللجنة التنفيذية، في بيان أعقب اجتماعاً لها برئاسة الرئيس محمود عباس، إن الإدارة الأميركية لم تضع آليات جدية لتنفيذ ما وعد به الرئيس جو بايدن وما تحدثت عنه في تصريحاتها ووعودها.
وأضافت أن الموقف الأميركي ما زال يدعم الاحتلال على المستويات كافة، دون أية إجراءات عملية لوقف سياسة الاحتلال الإرهابية وإعاقة كل إمكانية فتح أفق سياسي جدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري.
وأكدت اللجنة على التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار (194)، ووقف أية إجراءات يمكن أن تمس هذا الحق المقدس، وكل محاولات تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمهيدًا لشطب حق العودة.
كما أكدت اللجنة التنفيذية "تمسكها بالقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار (181) الذي نص على إقامة دولتنا الفلسطينية منذ عشرات السنين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد على عدم شرعية البناء والتوسّع الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة".
وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أنها بحثت في اجتماعها "آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات الرئيس عباس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من تصفيات ميدانية بإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا، وقيام قطعان المستوطنين بتنفيذ سياسات القتل والتصفية".
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقًا للقرار (194).
وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وتوسيع رقعة هذه المقاومة، مضيفة: "يتطلب أيضًا سرعة الشروع في حوار وطني شامل بين الجميع لتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وبما يضمن إنهاء الانقسام البغيض الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال".