حذّرت منظمة "العفو" الدولية (أمنستي) خلال تقديمها في جوهانسبرغ، اليوم الثلاثاء، تقريرها للعام 2021-2022، من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا هو "تكرار" للحرب في سورية، منددة بـ"تزايد جرائم الحرب" بعد أكثر من شهر من الصراع، داعية إلى التخلي عن أي موقف حيادي تجاه موسكو.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار لوكالة "فرانس برس"، إن "ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سورية"، مضيفة "نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن" وقصف لمدارس، متّهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى "مصيدة للموت".
وإذ شبّهت ماريوبول بمدينة حلب السورية التي دمرتها فظائع النظام المدعوم من موسكو في حرب مستمرة منذ 11 عاماً، نددت المنظمة بـ"تزايد جرائم الحرب" في أوكرانيا.
واعتبرت كالامار أن خنوع "نظام دولي" وفشل مؤسسات من بينها مجلس الأمن الدولي في إدارة الحروب السابقة، سمحا بـ"الوقاحة" الروسية لشنّ الهجوم، مذكّرةً بأنه في وقت الجائحة، استمرت النزاعات خصوصاً في إثيوبيا وميانمار وأفغانستان.
وأعربت "أمنستي" عن أسفها للموقف الذي اتّخذته حوالى 20 دولة أفريقية في الأمم المتّحدة مطلع مارس/آذار، وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، معتبرة أنّه "في مواجهة روسيا، لا يمكن أن يكون هناك حياد".
وأشارت كالامار إلى أن أحد أصوات القارة على صعيد الدبلوماسية، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي يدعو إلى الوساطة ويتبنى موقفاً "ضعيفاً".
وفي مؤتمر صحافي موازٍ في باريس، قالت مديرة "أمنستي" في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ماري ستروثرز، إنّ "باحثينا على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام، استخدام التكتيكات نفسها التي اتّبعت في سورية والشيشان"، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.
"ذريعة"
وبعد أكثر من عامين على انتشار جائحة كورونا، نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها أيضاً بانتهاكات حقوق الإنسان بذريعة محاولة احتواء الفيروس. وأوضحت المنظمة "لجأت بعض الحكومات إلى استخدام الوباء كذريعة لمزيد من تقليص الحيز المدني"، داعية إلى رفع عاجل للقيود التي لم تعد مبررة من وجهة نظر صحية.
وتابعت "اعتقلت السلطات وحاكمت أشخاصاً انتقدوا أساليب التصدي لفيروس كوفيد-19، أو شككوا فيها. ولجأت حكومات في شتى أنحاء العالم إلى منع وتفريق احتجاجات سلمية بدون مبرر، واستخدمت أحياناً ذريعة القواعد الخاصة بمنع انتشار كوفيد-19، خصوصاً في الكاميرون وساحل العاج وتشاد.
وقالت المنظمة غير الحكومية "في مواجهة الاحتجاجات، شهد عام 2021 تزايد لجوء بعض الحكومات لتدابير أمنية تطاول الحيز المدني، ولتجريم التجمعات السلمية، وعسكرة عملياتها الشرطية، واستخدام صلاحيات الأمن الوطني في وجه حركات الاحتجاجات، واتسم رد قوات الأمن على الاحتجاجات بالقسوة الشديدة (...) ودأبت قوات الأمن على إساءة استخدام الأسلحة النارية والأسلحة الأقل فتكاً، بما في ذلك عبوات الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية، مما أدى إلى مقتل مئات وإصابة كثيرين آخرين بشكل غير مشروع".
OUT NOW: Every year, we take a look at the state of human rights around the world. In 2021, we found betrayal & collusion and conflict & repression led to deeper inequality and greater instability.
— Amnesty International (@amnesty) March 29, 2022
Here’s how we can move forward: https://t.co/BWjMzEc46G
وأطلقت القوات الأمنية الذخيرة الحية في بعض الأماكن. وفي إيسواتيني أو جنوب السودان، حظر الوصول إلى الإنترنت "في محاولة لعرقلة تنفيذ احتجاجات خطط لها"، وفق "أمنستي". وفي المجموع، أدخلت قوانين تقيد حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في 67 بلداً على الأقل من أصل 154 دولة رصدت منظمة العفو الدولية حالة حقوق الإنسان فيها، من بينها كمبوديا ومصر والولايات المتحدة وباكستان وتركيا.
وذكّرت المنظمة بأنه فيما تجاوز معدل التطعيم ضد كوفيد في أوروبا 70 في المائة، لم تكن العديد من بلدان الجنوب قد تلقت بعد ما يكفي لإعطاء جرعة أولى لسكانها.
وانتقدت كالامار بشدة "المنطق القديم والقاسي للحياة التي لها قيمة وتلك التي لا قيمة لها"، واصفة العام بأنه السنة التي "كانت بمثابة حاضنة لمزيد من عدم المساواة وعدم الاستقرار".
(فرانس برس)