حذّرت مجموعة من منظمات اليمين الإسرائيلي المتطرفة، اليوم الأحد، في إعلان تشرته الصحف ومواقع إخبارية، من الاعتماد على دعم الأحزاب العربية بالحكومة المقبلة، سواء شكّلها رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، أو أي من خصومه لا سيما زعيم حزب يمينا، نفتالي بينت، أو زعيم حزب تكفا حداشاه، غدعون ساعر، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطراً على دولة الاحتلال الإسرائيلي بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي.
وجاء في الإعلان، الذي وقعت عليه منظمات عدّة من بينها، منظمة "إم ترتسو" و"يسرائيل شلي" و"لافي": "نحن منظمات المعسكر القومي ندعو كافة رؤساء الأحزاب الصهيونية من اليمين واليسار لرفض وإسقاط أي خيار لإقامة حكومة تعتمد من داخل الائتلاف أو خارجه على أصوات أحزاب لا تعترف بحق وجود إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".
كما شدد البيان على ضرورة "رفض التعاون مع أي حزب يوجد في صفوفه مؤيدين للإرهاب".
ويأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، لبدء المشاورات مع رؤساء الأحزاب المختلفة، صباح غد الإثنين، لتحديد هوية المرشح الذي سيكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.
وأفرزت الانتخابات الإسرائيلية الرابعة التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، عجزاً لدى المعسكرين الأساسيين، المعسكر المؤيد لنتنياهو الذي حصل على (52 مقعداً)، أو المعسكر المناهض له الذي حصل على (59 مقعداً)، من الوصول إلى ائتلاف يحظى بتأييد 61 نائباً من دون أي من نواب القائمتين العربيتين؛ القائمة المشتركة التي حصلت على (6 مقاعد) والقائمة العربية الموحدة التي حصلت على (4 مقاعد).
وبحسب التكتلات الحالية يحظى المعسكر المؤيد لنتنياهو بتوصية 52 عضواً هم بالأساس من أحزاب: الليكود، وشاس ويهدوت هتوراة وهتسيونوت هدتيت.
في المقابل، فإن المعسكر المناهض لنتنياهو منقسم على نفسه، ولم يعلن فرقاؤه إجماعاً على التوصية لمرشح واحد فقط.
ويحظى زعيم المعارضة، زعيم حزب ييش عتيد، يئير لبيد، الذي حصل على 17 مقعداً، وجاء ترتيبه الحزب الثاني في إسرائيل، بتأييد وتوصية 37 نائباً فقط، هم نواب حزبه ونواب حزبي العمل وميرتس.
بينما يرفض زعيم حزب "كاحول لفان"، الجنرال بني غانتس، الحاصل على 8 مقاعد، وحزب تكفا حداشاه بقيادة غدعون ساعر، الحاصل على 6 مقاعد، إعلان عزمه التوصية على لبيد.
وحتى الساعة، لم يعلن زعيم حزب يمينا، نفتالي بينت، الذي اجتمع، أمس السبت، بنتنياهو، وقبلها مع يئير لبيد، عن قرار حزبه بشأن توصية أي من الرجلين، لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وجاء إعلان المنظمات اليمينية اليوم تحديداً، على أثر الحديث عن سيناريوهات ترى أن من شأن نتنياهو أن يعلن تشكيل حكومة يمين، تدعمها من الخارج القائمة العربية الموحدة بقيادة نائب رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، منصور عباس، على الرغم من نفي نتنياهو مثل هذه النوايا في تصريحات له قبيل الانتخابات.
وكان منصور عباس ألقى، الخميس الماضي، خطاباً متلفزاً بالعبرية، تناقلته القنوات الإسرائيلية، تجنب فيه التطرق للقضية الفلسطينية، وأعلن أن حزبه لا يستبعد التعاون مع أي حكومة تقبل بتحقيق مطالب المجتمع الفلسطيني في الداخل.
في مقابل هذا الموقف، أعلنت قيادة القائمة المشتركة، ولا سيما أيمن عودة وأحمد طيبي، بعد لقائهما بيائير لبيد، الخميس الماضي، أنهما أبلغاه بأن القائمة ستدرس خيار توصيته عند رئيس الدولة بعد أن يجند تأييد 55 عضواً من الكنيست.
وتسعى المنظمات اليمينية في إعلانها هذا لدعم موقف زعيم حزب "هتسيونوت هدتيت"(الصهيونية اليمنية) بتسليئيل سموطريتش، الذي سبق وأعلن أنه لن يدعم حكومة لنتنياهو تعتمد على أصوات القائمة العربية الموحدة، التي اتهمها بأنها "مؤيدة للإهاب وجزء من حركة الإخوان المسلمين".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، عن مصدر رفيع المستوى في الليكود، أن نتنياهو الذي كان يفضل حتى الأسبوع الأخير أن يحصل خصومه على التكليف ومهلة 28 يوماً قبله، غيّر موقفه، وبات يسعى لمضاعفة الضغوط على نتالي بينت، وأعضاء في حزب ساعر كي يحصل على التكليف لتشكيل الحكومة، عسى ذاك يساعده بإقناع أعضاء اليمين من المعسكر المناهض له بالانتقال إلى معسكره ودعم حكومة بقيادته.
تبدّل موقف نتنياهو يأتي في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الإسرائيلي، أنه قد لا يكلف بالضرورة المرشح الذي يملك أكبر عدد من الموصين عليه، وإنما سيحاول أيضاً أن يستوضح من ممثلي الأحزاب غداً، عن المرشح أو عضو الكنيست الذي يقبلون بأن يكون في حكومته أو دعم حكومته، وهو ما اعتبره أعضاء في الليكود ولا سيما رئيس الكنيست يريف لفين، تدخلاً فظاً يتجاوز الصلاحيات الرسمية لرئيس الدولة.
ومن المقرر أن تبدأ غداً الإثنين، بموازاة المشاورات الرسمية في ديوان رئيس الدولة، جلسة الاستماع للشهادات في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد وتلقي الرشاوى والنصب.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، طلباً من محامي نتنياهو بالتغيب عن جلسة الافتتاح، وأقرت بإلزامه حضور خطاب المدعية العامة المحامية ليئات بن أريه. وسبق أن أقرت هيئة المحكمة أن تعقد جلسات محاكمة نتنياهو ثلاث مرات أسبوعياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
