ليلة السادس والعشرين من الشهر الماضي، بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ظهوره التلفزيوني، شبه اليومي، وكأنه على استعداد للتخلي عن كل شيء في سبيل تشكيل حكومة طوارئ تنقذ "شعب إسرائيل" من جائحة كورونا، وهو يلح على الجنرال بني غانتس للانضمام لحكومة طوارئ أو حكومة وحدة وطنية ونبذ الخلافات السياسية، وتغليب المصلحة العليا ووضع إسرائيل فعلاً "قبل كل شي".
لكن استجابة الجنرال غانتس، وتفضيله المسارعة للوصول إلى مقعد رئاسة الحكومة، وتخليه عن شركائه السابقين في تحالف "كاحول لفان"، أعاد لنتنياهو على ما يبدو ثقته الزائدة بنفسه، فبدأ بوضع العراقيل أمام إتمام عملية تشكيل حكومة الطوارئ، أو حكومة الوحدة، بغضّ النظر عن التسمية التي تختارها دولة الاحتلال لتسمية حكومتها المقبلة.
"المصاعب المعلنة" التي بدأت تتراكم في طريق تشكيل الحكومة، جعلت مراقبين كثراً يعتقدون أن نتنياهو وفي ظل هيمنته على المشهد الإسرائيلي بـ"فضل" إدارته لأزمة كورونا، لا يعتزم فعلاً ليس فقط عدم تنفيذ اتفاقية التناوب مع غانتس، بل أصلاً الوصول إلى حكومة "تناوب" مع غانتس. فقد ظهرت فجأة تقارير تتحدث عن خلافات بين طاقمي المفاوضات من الطرفين، على مختلف الحقائب والصلاحيات، كما عاد نتنياهو ليطرح وجوب موافقة وقبول غانتس بخطة ضم المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن كشرط أساسي لتشكيل الحكومة، مع بدء نفاد المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة، لابتزاز غانتس أكثر.
في موازاة ذلك، فإن من شأن منظر جنود الاحتلال وهم يجوبون طرقات وشوارع مدينة "بني براك" الحريدية الخاضعة لقرار الإغلاق، ليفرضوا التعليمات من جهة، ويوصلوا المساعدات الغذائية للسكان من جهة أخرى، أن يخدم خطط نتنياهو وأن يساهم في خضوع غانتس لشروطه، بعد أن فقد غانتس قوته التفاوضية مقابل نتنياهو، لا سيما بعد أن تفكك تحالف "كاحول لفان" كلياً، ولم يعد في الأفق أي خيار آخر أمام غانتس سوى الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو ووفق شروطه، لأن خيار الانتخابات، وهو السلاح الذي كان يلوّح به غانتس، لم يعد قائماً تماماً، مثله مثل وهم "تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة المشتركة للأحزاب العربية".
وفي هذا السياق، وفي أوج جائحة كورونا العالمية، فإن من شأن نتنياهو واليمين المناصر له، الرابح الأكبر من الجائحة، سحق ما تبقى من قوى منافسه له وإن كانت لا تختلف عنه في مواقفها من الاحتلال والعنصرية، وتكريس نظام أبرتهايد قمعي بامتياز.
لكن استجابة الجنرال غانتس، وتفضيله المسارعة للوصول إلى مقعد رئاسة الحكومة، وتخليه عن شركائه السابقين في تحالف "كاحول لفان"، أعاد لنتنياهو على ما يبدو ثقته الزائدة بنفسه، فبدأ بوضع العراقيل أمام إتمام عملية تشكيل حكومة الطوارئ، أو حكومة الوحدة، بغضّ النظر عن التسمية التي تختارها دولة الاحتلال لتسمية حكومتها المقبلة.
"المصاعب المعلنة" التي بدأت تتراكم في طريق تشكيل الحكومة، جعلت مراقبين كثراً يعتقدون أن نتنياهو وفي ظل هيمنته على المشهد الإسرائيلي بـ"فضل" إدارته لأزمة كورونا، لا يعتزم فعلاً ليس فقط عدم تنفيذ اتفاقية التناوب مع غانتس، بل أصلاً الوصول إلى حكومة "تناوب" مع غانتس. فقد ظهرت فجأة تقارير تتحدث عن خلافات بين طاقمي المفاوضات من الطرفين، على مختلف الحقائب والصلاحيات، كما عاد نتنياهو ليطرح وجوب موافقة وقبول غانتس بخطة ضم المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن كشرط أساسي لتشكيل الحكومة، مع بدء نفاد المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة، لابتزاز غانتس أكثر.
في موازاة ذلك، فإن من شأن منظر جنود الاحتلال وهم يجوبون طرقات وشوارع مدينة "بني براك" الحريدية الخاضعة لقرار الإغلاق، ليفرضوا التعليمات من جهة، ويوصلوا المساعدات الغذائية للسكان من جهة أخرى، أن يخدم خطط نتنياهو وأن يساهم في خضوع غانتس لشروطه، بعد أن فقد غانتس قوته التفاوضية مقابل نتنياهو، لا سيما بعد أن تفكك تحالف "كاحول لفان" كلياً، ولم يعد في الأفق أي خيار آخر أمام غانتس سوى الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو ووفق شروطه، لأن خيار الانتخابات، وهو السلاح الذي كان يلوّح به غانتس، لم يعد قائماً تماماً، مثله مثل وهم "تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة المشتركة للأحزاب العربية".
وفي هذا السياق، وفي أوج جائحة كورونا العالمية، فإن من شأن نتنياهو واليمين المناصر له، الرابح الأكبر من الجائحة، سحق ما تبقى من قوى منافسه له وإن كانت لا تختلف عنه في مواقفها من الاحتلال والعنصرية، وتكريس نظام أبرتهايد قمعي بامتياز.