ممثل الاتحاد الأوروبي يزور إيران الثلاثاء المقبل لتحريك المياه الراكدة بمفاوضات فيينا
كشفت مصادر إيرانية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، عن أن نائب رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا سيزور طهران، الثلاثاء المقبل، لبحث العقبات المتبقية أمام مفاوضات فيينا من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقالت المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها إنّ مورا كان بصدد زيارة طهران قبل أسابيع، لكن الأخيرة لم تبد الرغبة الكافية لإنجاز الزيارة لـ"كونها لم تكن تأتي بجديد في الرد على المطالب الإيرانية بشأن القضايا المتبقية".
وأضافت المصادر الإيرانية، في حديثها مع "العربي الجديد"، أنّ الموافقة على زيارة مورا "جاءت بعد حديث أوروبي عن وجود ما يمكن اعتباره مبادرة أميركية أوروبية لدفع المفاوضات باتجاه حلحلة القضايا المتبقية"، غير أنها أكّدت أنها لا تعلم عن تفاصيل المبادرة.
وأوضحت أنّ "إيران تسعى إلى دفع المفاوضات إلى الأمام وتحريك المياه الراكدة للوصول إلى اتفاق محكم"، مشيرة إلى أنها وافقت على الزيارة بهذا الدافع.
وقالت المصادر المطلعة إنّ ممثل الاتحاد الأوروبي سيمكث في طهران، حتى يوم الجمعة المقبل، وسيخوض في أيام الزيارة جولات تفاوض مكثفة مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، فضلاً عن لقاءات أخرى مع مسؤولين إيرانيين في مقدمتهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
وعزت المصادر سبب بقاء مورا في طهران لنحو أربعة إيام إلى مفاوضات مضغوطة سيجريها في العاصمة الإيرانية فضلاً عن أنه سينتظر أيضاً أن يتبلور الرد الإيراني النهائي على المبادرة التي جاء بها إلى طهران لحل القضايا المتبقية كي يحمل الرد إلى الجانب الأميركي.
من جهتها، أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني بأنّ مورا سيزور إيران، الثلاثاء المقبل، وسيلتقي مسؤولين إيرانيين.
وأضافت الوكالة أنّ زيارة مورا يمكنها أن تمثل "خطوة جديدة للمشاورات البناءة حول القضايا المتبقية القليلة بالنظر إلى دور الاتحاد الأوروبي في تبادل المواقف بين طهران وواشنطن".
وتوقفت مفاوضات فيينا في الـ11 من شهر مارس/ آذار الماضي، وعاد المفاوضون إلى عواصمهم. مع ذلك، استمرت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العواصم، عبر منسقها إنريكي مورا الذي تبادلَ الرسائل بين الطرفين، فضلاً عن نقل أطراف إقليمية أيضاً هذه الرسائل بينهما. لكن مساعي مورا لم تتكلل بالنجاح بعد في إزالة العقبات المتبقية لتوصل الطرفين إلى اتفاق.
يُشار إلى أنّ موضوع رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية يعتبر أهم قضية عالقة أمام مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق. وظلت طهران تكرر أن ذلك من خطوطها الحمراء، ولن تتنازل عنه. وفي الجانب الآخر، ظلت الولايات المتحدة الأميركية ترفض التجاوب مع هذا الطلب الإيراني، مؤكدة أنها ستبقي العقوبات على الحرس ومؤسساته.
وتأتي الزيارة المرتقبة لإنريكي مورا إلى طهران، الثلاثاء المقبل، فيما قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، اليوم السبت، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه بصدد طرح حلّ وسط بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
وشرح أنّ مبادرته تقترح رفع صفة "الإرهاب" عن الحرس الثوري، على أن يبقى هذا التصنيف لمركّبات أخرى من المنظمة التي لديها عدة أذرع أمنية وإمبراطورية استثمارات واسعة.
وأمس الجمعة، ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مفاوضات فيينا غير المباشرة مع واشنطن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قائلاً إنّ تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأميركية "مستمر" عبر الاتحاد الأوروبي.
وحمّل الوزير الإيراني سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد بلاده مسؤولية تعثر المفاوضات النووية، منتقداً إقرار مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع قرارين غير ملزمين لإبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، والاحتفاظ بالعقوبات المفروضة على إيران تحت بند مكافحة الإرهاب.
وأوضح أنّ "التوصل إلى اتفاق مستدام وقوي ومنصف يتطلب اتخاذ الإدارة الأميركية قراراً واقعياً وشجاعاً للتعويض عن السياسات السابقة الخاطئة".
وخلال الشهر الماضي، كشفت مصادر مطلعة مقربة من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة لـ"العربي الجديد" عن أنّ الإدارة الأميركية قبل فترة أبدت "استعداداً" لشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مع الإبقاء على "فيلق القدس" بالقائمة والعقوبات ضد شركات ومؤسسات تابعة للحرس، مشيرة إلى أن الجانب الإيراني يصرّ على إخراج جميع مؤسسات الحرس من قائمة الإرهاب والعقوبات.
وحينها، أضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "المفاوضات بشأن هذا الموضوع وصلت إلى طريق مسدود، ولم تعد الإدارة الأميركية مستعدة لرفع الحرس الثوري نفسه من القائمة".
غير أن حديث مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم السبت، عن "حل وسط" يعتمد على إخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مع الإبقاء على بقية مؤسساته منها فيلق القدس على قائمة الإرهاب والعقوبات الأميركية، يشي بعودة المقترح الأميركي إلى الطاولة مرة أخرى، الأمر الذي يرجح أن تكون مبادرة بوريل قد جاءت بتنسيق مع الإدارة الأميركية، لكونها أبدت سابقاً استعدادها لرفع الحرس من قائمة المنظمات الإرهابية مع إبقاء "فيلق القدس" على قائمة الإرهاب وشركاته العملاقة على قائمة العقوبات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
