مليشيا تابعة لحفتر تهاجم محكمة سبها لمنع نظر طعن القذافي على رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية

اقتحمت مليشيات تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الخميس، مقر محكمة في مدينة سبها (جنوباً)، لمنع جلسة للمحكمة للنظر في الطعن المقدم من محامي سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لمحامي سيف الإسلام، خالد الزائدي، متحدثاً عن إقدام مسلحين "يرتدون زياً عسكرياً" على اقتحام مقر المحكمة وطرد موظفيها وقضاتها بقوة السلاح، بعد أن قررت لجنة الطعون في المحكمة عقد جلسة الساعة الرابعة مساء اليوم، للنظر في الطعن المقدم من قبله بشأن إسقاط موكله سيف الإسلام القذافي من قائمة المترشحين الأولية للانتخابات الرئاسية.

وقال الزائدي إن "منع عقد الجلسة له ضرر كبير على مجريات العملية الانتخابية برمتها"، مضيفاً: "إذا كان استبعاد موكلي بقرار غير صحيح، فاللجوء إلى القضاء هو الملاذ الأخير". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: المجلس الأعلى للقضاء يتراجع عن تعديل لائحة الطعون بالانتخابات

ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإن قرابة 12 مسلحاً كانوا على متن ثلاث سيارات، اقتحموا مقر المحكمة، بعد ظهر الخميس، وطالبوا الموظفين والقضاة بمغادرة المكان، بحجة انتهاء ساعات الدوام الرسمي. 

وأشار شاهدان تحدثا لـ"العربي الجديد" إلى أن المسلحين لم يتعرضوا لمحامي سيف الإسلام القذافي، إلا أنهما أكدا أن المسلحين اقتحموا مقر المحكمة وهدّدوا القضاة والموظفين بالاعتقال إذا لم يقفلوا أبواب المحكمة ويغادروا. 

وأكد الشهود إغلاق المحكمة أبوابها ومغادرة القضاة والموظفين بعد اقتحامها مباشرة، كاشفين عن أن الشارات التي تحملها السيارات المسلحة تعود إلى لواء طارق بن زياد، التابع لمليشيات حفتر. 

في غضون ذلك، نظم عدد من أهالي المدينة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة للمطالبة بحماية قضاتها في أثناء أداء عملهم.

وطالب أنصار سيف الإسلام القذافي، الذين انضموا إلى الوقفة، بضرورة عقد جلسة النظر في الطعن المقدم من قبل محامي نجل القذافي، المقررة مساء اليوم الخميس.

أخبار

التحديثات الحية

انتخابات الرئاسة الليبية: قبول 73 مرشحا واستبعاد سيف الإسلام القذافي

والثلاثاء الماضي، كشف آمر مديرية أمن مدينة سبها، العميد محمد بشر، عن إصدار غرفة عمليات الكرامة في الجنوب الليبي، التابعة لحفتر، أمراً بالقبض عليه، بعد ساعات من ظهوره في مقطع مصور لتقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى المركز الانتخابي في مدينة سبها، الأحد الماضي. 

وأكد بشر، خلال تصريحات صحافية، وجوده على رأس عمله في مديرية أمن المدينة، معتبراً أن "قرار حفتر بالقبض عليه لا قيمة له ولا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به". وأضاف: "رجال قبائل سبها ووزارة الداخلية يوفّرون الحماية لي". 

وعلى الرغم من تبعية سبها للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات حفتر، إلا أن الأخيرة توجد داخل قاعدة براك الشاطئ الواقعة شمال المدينة.

احتجاج رسمي

وفي أعقاب ذلك، استنكرت حكومة الوحدة الوطنية حادث الاعتداء المسلح على مقر محكمة سبها، معلنة تكليف وزارتي الداخلية والعدل "التحقيق الفوري في ملابسات" الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المعتدين. 

وأكدت الحكومة، في بيان لها ليل الخميس، إصرارها على "توفير بيئة ملائمة للانتخابات المُزمع عقدها في 24 من ديسمبر المقبل"، ودعت كل الأطراف إلى "احترام رغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية". 

ووصف البيان حادث الاعتداء المسلح على مقر محكمة سبها بـ"الحادثة الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون"، لافتاً إلى تكليف الحكومة وزارة الداخلية مضاعفة تأمين مقرات المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة. 

ومن جانبها، دانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية التهجم المسلح الذي تعرضت له المحكمة "من مجموعة خارجة عن القانون"، مؤكدة أن هذا الحادث "روَّع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة والتهديد وترويع ممن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها". 

ودان المجلس الأعلى للقضاء الحادثة، وطالب، في بيان له، "الأجهزة الأمنية كافة، وسلطات التحقيق، بملاحقة المعتدين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة لمعاقبتهم". 

ووجهت سفارات خمس دول لدى ليبيا، هي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، وكذلك مجلس الأمن، خلال جلسته يوم أمس الأربعاء، تحذيرات إلى معرقلي العملية الانتخابية في ليبيا، بإدراجهم في قوائم العقوبات الدولية.