مقررة الأمم المتحدة تتهم دولاً غربية بقمع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

19 أكتوبر 2024
الشرطة الألمانية تحتجز متظاهراً خلال وقفة تضامنية مع غزة في برلين،7 أكتوبر 2024 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اتُهمت دول غربية مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بقمع حق التظاهر لدعم الفلسطينيين، بينما انتقدت أيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، إسرائيل لشنها هجمات على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- فرضت ألمانيا حظراً على التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بينما حاولت فرنسا اتخاذ إجراءات مماثلة، لكن المحاكم رفضتها، في حين تبنت بلجيكا وكندا مواقف مشابهة.
- يواجه الصحافيون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية استهدافاً مباشراً من قبل إسرائيل، مع تصاعد الاعتداءات والقيود على حرية الصحافة.

وُجّهت اتّهامات في الأمم المتحدة أمس الجمعة، إلى ديمقراطيات غربيّة هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بأنها قمعت "بقسوة" الحقّ في التظاهر من أجل دعم الفلسطينيين والقضية الفلسطينيّة خصوصاً في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي تقرير قدّمته إلى الجمعية العامة والصحافة، اتهمت المُقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أيرين خان، إسرائيل أيضاً بأنها شنّت "هجمات خطيرة" على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متحدّثة خصوصاً عن "اغتيالات تستهدف صحافيين".

وانتقدت هذه المحامية البنغلادشية في مجال حقوق الإنسان، وهي خبيرة "مستقلة" في الأمم المتحدة منذ عام 2020، "عدداً من الدول الأوروبية لفرضها تدابير لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد المجزرة في غزة وحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين". وتحدثت عن "تظاهرات في جامعات بالولايات المتحدة قُمعت بقسوة"، في إشارة إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب في نيويورك في نهاية إبريل/ نيسان الفائت لطرد عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يشغلون جزءاً من جامعة كولومبيا.

أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فقد خصّت خان بالذكر "ألمانيا التي فرضت حظراً تاماً على التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقيوداً منذ ذلك الحين على احتجاجات كهذه في مختلف المناطق الألمانية"، مضيفة أن هذه القيود لم تُفرض "أبداً على تظاهرات من أجل إسرائيل، بل دائماً على تلك المؤيدة للفلسطينيين".

وتابعت أن "فرنسا حاولت اتخاذ الإجراءات نفسها لكنّ المحاكم رفضتها وبات التقييم يتمّ على أساس كل حالة على حدة"، مشيرة إلى أن "بلجيكا وكندا تبنّيتا مواقف مماثلة". وفي بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قبل عام، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خشية حصول اضطرابات عامة. لكنّ مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، دعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة.

كما انتقدت خان إسرائيل على خلفية حصول "اعتداءات خطرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة - غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة - والاغتيالات المستهدفة لصحافيين، والاعتقالات التعسفية، وعشرات حالات التدمير لبنى تحتية ومعدات صحافية في غزة، ورفض السماح للصحافة الدولية بالدخول". وخلصت إلى أن "تشديد الرقابة في إسرائيل والأراضي المحتلة يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية لديها استراتيجية لإسكات الصحافة الناقدة".

ويواجه الصحافيون الفلسطينيون في قطاع غزة تحديداً استهدافاً مباشراً وتصفية غير مسبوقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وحتى الآن قتلت إسرائيل أكثر من 171 صحافياً وعاملاً في وسائل الإعلام، وسط تحريض رسمي وإعلامي ضد الصحافيين الفلسطينيين وصل إلى حد اتهامهم بـ"الإرهاب".

كذلك يشهد العمل الصحافي في الضفة الغربية تعقيدات متزايدة، خصوصاً خلال تغطية اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. هذه الاقتحامات باتت أكثر خطورة مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لاعتداءاته على المراسلين والمصوّرين وقد ازدادت حدتها خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في أغسطس/آب الفائت، خصوصاً في مخيمات شمالي الضفة. ويعاني صحافيو الضفة الغربية استهدافات خطيرة تشمل إطلاق النار المباشر، وملاحقات بالجرافات، ما يجعل من التغطية الإعلامية مهمة محفوفة بالمخاط.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون