مقربون من نتنياهو يتهمون واشنطن بمحاولة إسقاطه عبر أنماط تدخل متعددة

اتهمت محافل سياسية إسرائيلية رسمية الولايات المتحدة بزيادة تأجيج الاحتجاجات الداخلية على الإصلاحات القضائية، التي تواصل حكومة تل أبيب إقرارها بهدف منع إسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت قناة التلفزة "13"، الليلة الماضية، عن مسؤولين مقرّبين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرافقونه في زيارته الحالية إلى بريطانيا، أنه سبق أن حاولت الولايات المتحدة في الماضي إسقاط نتنياهو مرتين.

وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن واشنطن تتبنى أنماط تدخل متعددة بهدف تأجيج الاحتجاجات الداخلية ضد نتنياهو، منها قرار الرئيس جون بايدن عدم دعوته لزيارة واشنطن قبل أن تُسوّى الخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن الإصلاحات القضائية.

ولفت المسؤولون إلى أن توبيخ الخارجية الأميركية السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هيرتسوغ، الأسبوع الماضي، بعد قرار الكنيست السماح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى المستوطنات التي أخليت في شمال الضفة عام 2005، يأتي في هذا السياق.

وقد دخلت عائلة نتنياهو على خط اتهام واشنطن بالتدخل من أجل تأجيج الاحتجاجات الداخلية. فقد أعاد يئير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، الليلة الماضية، تغريدة للمحامي الأميركي اليهودي مارك ليفين الذي اتهم الخارجية الأميركية بمحاولة إسقاط نتنياهو.

أخبار

التحديثات الحية

المدعية العامة الإسرائيلية: تدخل نتنياهو في إصلاح القضاء غير قانوني

وفي سياق متصل، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، الليلة الماضية، أن المستشارة القضائية للحكومة غالي ميارا قررت عدم فتح تحقيق ضد نتنياهو في أعقاب تدخله في الإصلاحات القضائية، رغم حرصها على لفت نظره إلى أن هذا التدخل يعكس "تناقض مصالح"، على اعتبار أنه يواجه محاكمة في ثلاث قضايا فساد خطيرة.

وكانت ميارا قد أرسلت إلى نتنياهو، أول من أمس، رسالة حذرته فيها من أن تصريحاته "غير قانونية وأنها تمثل انتهاكا لقرار المحكمة العليا".

ومع ذلك، فإن عددا من خبراء القانون الدستوري في إسرائيل أكدوا أن فرص اتخاذ المستشارة القضائية قرارا بعزل نتنياهو من منصبه تحت ذريعة عدم قدرته على أداء مهامه قد تعاظمت في أعقاب تدخله في الإصلاحات القضائية.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن هؤلاء الخبراء قولهم إن نتنياهو قدم دليلا واضحا يثبت تدخله في الإصلاحات القضائية رغم تحذيرات المستشارة القضائية.

وحسب الخبراء، فإن حرص الائتلاف الحاكم على تمرير قانون يحصن نتنياهو من العزل بذريعة العجز عن أداء مهامه، يدلل بشكل لا يقبل التأويل على أنه ينوي العمل بشكل مباشر من أجل إنجاز الإصلاحات القضائية.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة "كان" أن الإهانة التي وجهها نتنياهو لوزير الأمن يوآف غالانت، بعد منعه من الإدلاء بتصريح صحافي حول موقفه من الإصلاحات القضائية، موجه أيضا إلى قيادات أخرى في حزب الليكود الذي يقوده.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أراد من خلال إهانة غالانت إرسال رسالة إلى كل من وزير الاقتصاد نير بركات والنائب دفيد بيتان اللذين أبديا تحفظات على الإصلاحات القضائية مفادها أنهما سيتعرضان لنفس الإهانة في حال واصلا إبداء تحفظاتهما على الإصلاحات.