مقتل متظاهر وإصابة آخرين بنيران الأمن العراقي في البصرة

06 نوفمبر 2020
قوات الأمن تعود لقمع المتظاهرين (حسين فالح/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية، مساء الجمعة، مقتل متظاهر وإصابة آخرين، في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرة قادها عشرات الناشطين في المحافظة لرفض فض الاعتصامات بالقوة والتأكيد على مطالب المحتجين.
ووفقا لمصادر طبية في مستشفى الفيحاء بالبصرة فإن متظاهر بعقده الثاني قتل جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، بينما أصيب آخرون بجروح بإطلاق نار أيضا، فيما أكدت مصادر أمنية بأن جرى فتح تحقيق موسع مع القوة التي احتكت مع المتظاهرين وتسببت بسقوط خسائر بين المحتجين.
ووقعت عملية قمع المتظاهرين قرب ساحة البحرية وسط البصرة، حيث كان متظاهرون يطالبون الحكومة بالكشف عن قتل المتظاهرين، مؤكدين مطالبهم التي خرجوا من أجلها منذ أكثر من عام.


وقال الناشط في احتجاجات البصرة، صباح المياحي، إن "حكومة مصطفى الكاظمي كررت نفس نهج حكومة عبد المهدي ولا يمكن أخذ شيء منها غير الخطب والتصريحات الزائفة، وهي تعمل اليوم على قمع التظاهرات بالقوة ومن خلال الحيلة أيضا بإغراء الناشطين، ولا تبالي بوقوع ضحايا"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "المتظاهر الذي سقط اليوم، تتحمل الحكومة مسؤولية قتله".
ولوح بوجود توافق على عودة التظاهرات مجددا للبصرة ردا على القمع الحكومي المستجد تجاههم.
بدورها أكدت وزارة الداخلية العراقية مقتل المتظاهر معلنة أنها فتحت تحقيقاً "شفافا" بشأن الحادث.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنها "تؤكد استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او إستخدامه في التعامل مع المتظاهرين".
وأشارت إلى أن "عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار". 
وأضافت أنها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريقا تحقيقيا متخصصا بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة".
وتابعت الداخلية بالقول، "سيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة وإعلانها بكل شفافية ووضوح للرأي العام".

وتجددت التظاهرات الشعبية، اليوم الجمعة، في محافظة كربلاء، إذ أقدم عشرات المتظاهرين على الخروج قرب مبنى المحافظة، محملين الحكومة مسؤولية محاولة تسويف ملف قتلى التظاهرات، مطالبين بإجراءات واضحة في هذا الملف.
ومنذ صباح اليوم، انتشرت قوات أمنية بكثافة في ساحات التظاهر بعموم المحافظات، في محاولة لمنع تجددها.
ووفقا لضابط أمن رفيع، فإن "أوامر عليا عممت على المحافظات باتخاذ خطوات لمنع خروج التظاهرات"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه "بحسب الأوامر، فقد انتشرت قوات إضافية في ساحة التحرير ببغداد، والساحات القريبة منها، وفي ساحات التظاهر بالمحافظات الجنوبية، كما تم إغلاق العديد من الطرق، لمنع وصول المحتجين الى الساحات".

وعلى الرغم من خفوت الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية الأخرى، بعد فتح ساحات التظاهر من قبل القوات الأمنية، إلا أن الساحات ما تزال تشهد تجمعات احتجاجية يومية لا تتجاوز بضع عشرات من الناشطين، مطالبين بالكشف عن الجهات التي قتلت المحتجين منذ اندلاع الانتفاضة العراقية العام الماضي، والتشديد على مطالب الاحتجاجات التي خرجت من أجلها.

المساهمون