أظهرت بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية، وفق ما ذكرته "رويترز" اليوم الجمعة، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/ شباط، حيث قُتل ما يقرب من 90 بالمائة من الضحايا بطلقات نارية وربعهم برصاص في الرأس.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن 164 متظاهراً و9 من قوات الأمن قتلوا حتى يوم الثلاثاء. ولم يتسنَّ لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من جميع هذه الأرقام.
وأثارت عمليات القتل غضباً عارماً، ودفعت دولاً غربية، منها الولايات المتحدة، لفرض عقوبات. وندّدت دول مجاورة في جنوب شرقي آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة، إن "الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي". وتضيف الجمعية أن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام منذ الانقلاب.
وسجّلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس/آذار. وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25 بالمائة ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمداً. ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.
وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر: "كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب إطلاق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات".
وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة، ويقول إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديداً للأمن القومي.
وما يقرب من 90 في المائة من القتلى من الذكور. وحوالي 36 في المائة منهم كانوا في سن الـ24 أو أقل.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
