مفوضية الانتخابات العراقية تمدّد فترة تسجيل المرشحين.. والغموض يُخيم على مشاركة الصدريين

قررت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، إضافة لفترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 أغسطس/آب الحالي.

وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفا انتخابيا في الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات)، المقررة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، 33 منها تحالفات جديدة، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، لـ"العربي الجديد"، إن "تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية، جاء بسبب أن بعض المحافظات العراقية لم تسجل دخول أي من مرشحي التحالفات الانتخابية المسجلة، بسبب بعض الإجراءات الفنية والقانونية، ولهذا تم التمديد لغرض تسجيل دخول المرشحين".

وبين جميل أن "تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية، لن يؤثر على موعد إجراء الانتخابات اطلاقاً، والمفوضية أنهت الاستعدادات المهمة والضرورية لنجاح العملية الانتخابية، والشهر المقبل سيتم إجراء عملية محاكاة تجريبية استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات".

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن "اجتماعات مجلس المفوضين مستمرة وبشكل يومي من أجل وضع خطة فنية تسفر عن انتخابات نزيهة وعادلة، والانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها من مختلف النواحي، خصوصاً الفنية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات العراقية المحلية: قانون أحزاب معطل منذ ولادته

غموض يُخيم على مشاركة الصدريين

ورغم إعلان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية بشكل متكرر، ما زال الغموض يخيم على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن مشاركة تياره بالانتخابات المرتقبة، أو الاستمرار بالمقاطعة السياسية، فحتى الساعة لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الصدد.

وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية ضمن هيئة "الحشد الشعبي".

من جهته، قال المحلل السياسي ماهر جودة، لـ"العربي الجديد"، إن "مفوضية الانتخابات أُجبرت على تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، فهناك محافظات، ومنها ذي قار وميسان والنجف وغيرها، لم تسجل أياً من المرشحين، وذلك بسبب بعض الإجراءات الفنية والقانونية، إضافة لكثرة التحالفات في الانتخابات والمرشحين".

وبين جودة أن "المفوضية تمدد هذه الفترات من أجل فسح المجال أمام بعض التحالفات الانتخابية الجديدة، المشكلة من قبل القوى الناشئة، لكن رغم كل هذا التمديد، فما زال موقف التيار الصدري غامضاً بشأن تسجيل أي كتلة تابعة له، وهناك شكوك بأنه سجل تحالفات جديدة له بأسماء جديدة، وهذا الأمر وارد جداً".

وأضاف "إننا نعتقد أن التيار الصدري لم يتخذ قرار المقاطعة في الحكومات المحلية كما اتخذ قرار المقاطعة في الحكومة المركزية، ولهذا نعتقد أن التيار الصدري سوف يتخذ قرار المشاركة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التسجيل، خصوصاً وهو يعلم أن المفوضية سوف تمدد لأكثر من مرة، فهذا الأمر دائما ما تعمل عليه المفوضية في كل انتخابات، وهو ليس أمراً جديداً".