معتقل من غزة يروي شهادته: إذلال وتعذيب وتُركت بلا علاج

استعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، شهادة للشاب م. د. (21 عاماً) من غزة استخدمه جيش الاحتلال درعاً بشرياً لأكثر من 40 يوماً، ومعتقل آخر كان معه، إلى جانب تعرضه لعمليات تنكيل، وتعمد قهره وإذلاله، والاعتداء عليه وتجويعه وإرهابه وتهديده، وذلك بعد قيام جنود الاحتلال باعتقاله هو ومجموعة من المواطنين في شهر يونيو/ حزيران 2024، من معبر كرم أبو سالم خلال عمله في نقل البضائع، حيث تعمّد الاحتلال إبقاءه في نقطة تمركز تابعة لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بين محور فيلادلفيا ورفح.

واستناداً إلى شهادة الشاب، "فإنّ قوات الاحتلال استخدمته درعاً بشرياً بشكل يومي، عبر عدة أساليب، منها وضعه على مقدمات السّيارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وهو مقيد الأيدي والأرجل، إضافة إلى إجباره على ارتداء الزي العسكري لجيش الاحتلال وتزويده بكاميرا، وفي حال رفضه فإنه كان يتعرض للضرب، وكانت ترافقه طيارة مسيّرة لتوجيهه خلال حركته، وعلى مدار تلك المدة، مارس جنود الاحتلال بحقّه سياسة التّجويع، وحرموه استخدام دورة المياه، أو الاستحمام، واستمر ذلك على مدار مدة اعتقاله، حيث كان يواجه الموت كل لحظة بحسب تعبيره، إلى أن أُصيب في تاريخ السادس من أغسطس/ آب، بطلق ناري في صدره، وبقي لنحو نصف ساعة دون علاج".

وبحسب إفادته، "فقد وجد نفسه في اليوم التالي في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، حيث مكث فيها لمدة ثلاثة أيام، إلى أن أُطلق سراحه في تاريخ التاسع من أغسطس، عبر معبر كرم أبو سالم، ونُقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر الطبي، وتبين أن الإصابة سببت له كسراً في صدره، وإصابةً أخرى في الرئة، وما زال مخرج الإصابة مفتوحاً وهو بحاجة إلى علاج حثيث". وذكرت الهيئة والنادي، في بيان صحافي، أنّ الشاب م. د. تعرض هو وعائلته، كما مئات الآلاف من المواطنين من غزة للنزوح إلى أكثر من منطقة، جرّاء حرب الإبادة المستمرة، وخلال الحرب استشهد والده، كذلك هناك أفراد من عائلته في عداد المفقودين.

رصد

التحديثات الحية

فيديو يوثق اغتصاب فلسطيني من قبل جنود إسرائيليين في معتقل سدي تيمان

وفي هذا الإطار، أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الشاب م. د. تعرّض لجريمة حرب مركبة ومرعبة، بدءاً من عملية اعتقاله واستخدامه درعاً بشرياً طوال هذه المدة، والتنكيل به، وتعذيبه، وإذلاله، وإصابته لاحقاً، وإطلاق سراحه من المستشفى، دون استكمال علاجه. وعلى الرغم من أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية قد حظرا استخدام المدنيين دروعاً بشرية، باعتباره جريمة حرب، إلا أنّ الاحتلال، كما جميع الجرائم الممنهجة التي يمارسها، يواصل انتهاجها، لتشكل هذه الشهادة واحدة من بين عشرات الشهادات لمعتقلين من غزة مورست بحقّهم جرائم تعذيب ممنهجة في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وقد شكّل معسكر سدي تيمان إحدى أبرز المحطات لجرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية بحقهم، التي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، غالبيتهم يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، هذا فضلاً عن الإعدامات الميدانية التي نفذها.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي انتهج جريمة استخدام المواطنين والمعتقلين الفلسطينيين، دروعاً بشرية، حيث تشكّل هذه الجريمة إحدى أبرز السياسات التاريخية، وقد تصاعدت بشكل خاص منذ بدء حرب الإبادة، وقد تابعت المؤسسات المختصة عدة حالات لمواطنين ومعتقلين، استُخدِموا دروعاً بشرية، التي تشكل بحسب المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي جريمة حرب، إلى جانب حظر اتفاقيات جنيف لاستخدامها، فضلاً عن مجموعة من المقاطع المصورة التي نُشرت ووثقت ارتكاب جنود الاحتلال هذه الجريمة في غزة والضفة.

وذكرت الهيئة والنادي أنّ الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة، نفّذ وما زال، حملات اعتقال ممنهجة ومتصاعدة في كل أنحاء فلسطين، وقد بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة أكثر من عشرة آلاف، إضافة إلى آلاف المواطنين من غزة الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري، وقد رافق عمليات الاعتقال جرائم وانتهاكات غير مسبوقة بمستواها، واستمر ذلك بعد نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف والسّجون والمعسكرات، التي تحوّلت أماكن لجرائم التعذيب. وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وتحمّل مسؤولياتها اللازمة، وتجاوز حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له.