تشهد إسرائيل منذ ساعات الصباح "تشويشات" شديدة في حركة المرور، في مختلف الأنحاء وفي الطرق الرئيسية، ولا سيما الطريق رقم 1 الذي يصل بين تل أبيب والقدس، والطريق الساحلي الذي يبدأ من عكا شمالاً وحتى عسقلان جنوباً.
كما شهدت مفترقات رئيسية في الجليل الأعلى والجليل الأسفل، إغلاقاً للطرقات الرئيسية لبعض الوقت، وذلك في سياق فعاليات الحركة الاحتجاجية ضد التعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإقرارها.
وأعلن عن "يوم التشويش الوطني"، في إشارة لشل حركة السير في مختلف أنحاء إسرائيل مع تعطيل حركة المواصلات العامة، والقطارات، وخلق اختناقات مرورية.
وتشهد مدينة تل أبيب حالياً اختناقات مرورية وإغلاق للطرقات بالرغم من إصدار وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير توجيهات للشرطة بمنع إغلاق الطرق، إلا أن الشرطة لم تقم لغاية الآن بتفريق أي تجمع للمتظاهرين.
وينتظر أن تشهد القدس في السابعة مساء مظاهرة أمام بيت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة، وأخرى رئيسية في تل أبيب في الثامنة مساء.
يأتي ذلك بالتزامن مع تداول الكنيست المرحلة الثانية من مجموعة القوانين التي تسعى حكومة نتنياهو لإقرارها، وبينها قانون تحديد صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين يسنها الكنيست، والقانون المعروف باسم قانون التغلب الذي يجيز للكنيست إعادة سن قانون رفضته المحكمة لاعتقادها أنه غير دستوري.
وتحاول حركة الاحتجاج الشعبية، المدعومة بشكل أساسي من جمعيات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية المعارضة لحكومة نتنياهو، شل الحياة في الدولة، للتعبير عن الاحتجاج على مواصلة حكومة نتنياهو المضي قدماً في تشريعات قانونية، يصفها نتنياهو وحكومته بأنها "إصلاح للجهاز القضائي" بينما يحذر معارضوه، ومحافل أمنية واقتصادية، من أن التشريعات التي يعمل نتنياهو وحكومته عليها، ستغير النظام الإسرائيلي ككل، وستجعل من إسرائيل دولة ديكتاتورية.
ويحذر مسؤولون بارزون في الاقتصاد الإسرائيلي من مخاطر "فقدان استقلال الجهاز القضائي" على الاستثمارات في إسرائيل وسحبها منها، واستمرار تراجع صرف الشيقل، وضرب الاقتصاد الإسرائيلي.
أما المحافل الأمنية والقضائية فتعتبر أن المسّ بـ"استقلال الجهاز القضائي" سيعرض جنود وقادة جيش الاحتلال لخطر المحاكمة خارج إسرائيل، ورفع دعاوى قضائية ضدهم بفعل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، إلا أن حكومة نتنياهو بدأت فعلياً بعمليات التشريع وأقرت عدداً من مقترحات القوانين التي تمس بسلطات المحكمة الإسرائيلية العليا، بالقراءة الأولى، وينتظر أن تواصل عمليات التشريع، بالرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الحكومة والمعارضة إلى الدخول في حوار بشأن هذه التعديلات، وهي دعوة رفضها الجانبان حتى الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
