خرجت مظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، ضد "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في مناطق متفرقة من محافظة إدلب، وريف حلب الغربي، ومدينة مارع في منطقة "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، الواقعة ضمن مناطق سيطرة المعارضة السورية، شمال غربي سورية.
ورصد "العربي الجديد" بعد صلاة الجمعة خروج مظاهرات حاشدة في مدينة إدلب، وفي مدينة بنش شرقي إدلب، وفي بلدة كللي شمال إدلب، وفي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وفي مدينة مارع الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، طالبت برحيل زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، وإخراج المعتقلين من السجون، وتشكيل مجلس شورى جديد، وكبح السطوة الأمنية في المنطقة.
يقول أبو خالد (اسم مستعار) في حديث لـ "العربي الجديد"، وهو أحد المشاركين في احتجاجات مدينة إدلب: "مظاهرة اليوم كان لها هدف أساسي وهو رحيل زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وتبييض السجون، وإخراج المعتقلين الذين تم اعتقال غالبيتهم بتهم مُلفقة، وحل مجلس الشورى الحالي، وتشكيل مجلس شورى جديد يتخذ قراراته من نفسه بعيداً عن قادة الهيئة وأياديها الخفية".
من جانبه، يقول عمران الخالدي، وهو أحد المشاركين في مظاهرة مدينة الأتارب في حديث لـ "العربي الجديد": "الوضع الأمني أصبح لا يطاق في منطقة إدلب، في الآونة الأخيرة أصبحت الاعتقالات بشكل شبه يومي، العديد من الشُبان اعتقلوا بتهمة العمالة، وجميع التهم كانت ملفقة، كما أن هناك أشخاصاً بعيدين عن هيئة تحرير الشام و قطاعها العسكري والأمني، وتم اعتقالهم في وقت سابق أيضاً بتهمة العمالة للتحالف الدولي، وهذه التهم جميعها مُلفقة طالما أنه ثبت براءة قادة تحرير الشام الأمنيين والعسكريين وتورط المحققين في تلفيق التهم".
وكان فصيل "جيش الأحرار" العامل في منطقة إدلب، قد أصدر بياناً، يوم السبت الفائت، أدان فيها مقتل الشاب عبد القادر الحكيم (أحد عناصر الفصيل) تحت التعذيب على يد ما وصفهم بـ "المجرمين الظلمة" (هيئة تحرير الشام) تحت تهمة "العمالة زوراً وبهتاناً"، موضحاً أن الحكيم سلم نفسه للهيئة عند طلبه للتحقيق، ولو كان عميلاً لهرب ولم يُسلم نفسه، مطالبين بـ "محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة"، وفق البيان.
وزادت التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في مناطق متفرقة من شمال غربي سورية خلال الأسابيع الماضية، بسبب انتهاكات "جهاز الأمن العام" (الذراع الأمنية لهيئة تحرير الشام)، فيما لا يزال العديد من الشُبان في سجون الهيئة، غالبيتهم بتهمة "العمالة"، والبعض منهم كانوا عناصر سابقين في فصائل "الجيش الحر"، وآخرين مدنيين لا ينتمون لأي جهة عسكرية.