طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، بفرض عقوبات دولية رادعة على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
ودانت الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها الوزير الفاشي بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، معتبرة إياها "استعمارية عنصرية وتحريضا مفضوحا على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه"، مؤكدة أن بن غفير يتحدى الإجماع الدولي بتلك الدعوة للإبادة والتهجير.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، الأحد، "إن بن غفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأميركية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين شعبنا في قطاع غزة من العودة إلى منازله في عموم القطاع".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها "تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وأمثاله، وترى فيها أن بن غفير يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأشارت إلى أن بن غفير اعتبر في تصريحاته أنه "ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية وهي عذر أقبح من ذنب يحاول بن غفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الأوبئة والأمراض".
بن غفير يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن
ورأت الوزارة أن بن غفير "لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة بحيث يصبح غير قابل للحياة ليدفعهم بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم بسبب تدمير قطاع غزة وخلق ظروف غير اعتيادية وغير مناسبة للحياة البشرية، وفي حال فشل تلك الظروف المأساوية في تهجير شعبنا بالقوة فإن بن غفير يقترح في مقابلته تقديم معونات مالية لإقناعهم بالهجرة تحت شعار الهجرة الطوعية".
وتابعت: "وهذا وفقا لثقافة بن غفير الاستعمارية العنصرية ينطبق على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضا، بما يعني أن الهجرة التي يصفها بن غفير ليست هجرة طوعية إنما هجرة مدفوعة بجبروت الاحتلال ومجازره وتدميره لكامل قطاع غزة وفرض واقع معيشي غير محتمل، أو هجرة مدعومة بمغريات مالية هائلة لدفع بعض الغزيين للتفكير بهذا المنحى".
وختمت بالقول: "والنتيجة أن بن غفير يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع شعبنا للهجرة بالقوة وليس طوعا، وهذا هو الإفشال المتعمد لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية".
وكان بن غفير قد كرر في لقائه مع الصحيفة الأميركية خططه "لتشجيع السكان الفلسطينيين في غزة على المغادرة طوعاً إلى بلدان أخرى حول العالم، من خلال تقديم حوافز اقتصادية لهم".
عباس يدعو غوتيريس لمواصلة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
إلى ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله، الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
وحمّلَ عباس، وينسلاند، رسالة شفهية لغوتيريس، مشيداً بجهوده ومؤكدا فيها ضرورة مواصلة جهوده الشخصية وتكثيف مساعي الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشاد عباس بتعيين سيغريد كاخ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق المساعدات وإعادة الاعمار في قطاع غزة، معربا عن أمله بأن تتكلل جهودها بالنجاح بما يضمن وصول المساعدات لجميع مناطق قطاع غزة، وبما فيها مناطق شمال قطاع غزة وبدء التحضير لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وجدد عباس التأكيد على أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة.
وأشار الرئيس الفلسطيني في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أهمية التركيز على حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد، مشددا على أهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه شعبنا الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.