حزب معارض يطالب بإطلاق معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات في الجزائر

04 ديسمبر 2021
أكد أوشيش أن الممارسات القمعية لن تغذي إلا التيارات المتطرفة (العربي الجديد)
+ الخط -

وصفت "جبهة القوى الاشتراكية" مشاركتها في الانتخابات المحلية الأخيرة بالناجحة على الصعيد السياسي، بعد مقاطعتها ثلاثة استحقاقات انتخابية جرت في البلاد منذ الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019، لكنها حذرت من استمرار ما تصفه بالإغلاق السياسي والقمع المستمر للحريات السياسية في الجزائر.

وحذرت الجبهة، وهي أقدم أحزاب المعارضة السياسية في البلاد، (1963)، مما وصفته بـ"تراجع رهيب للحريات ومواصلة الخنق الممنهج، والاستهداف المستمر للحقوق الأساسية، بحجة الأمن القومي ومتطلباته، حيث لا يزال الكثير من معتقلي الرأي رهن السجون، واعتقالات متعلقة بالآراء"، وأكد السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن هذه الممارسات القمعية لن تغذي إلا التيارات المتطرفة، ولن تعمل إلا على إضعاف ردة الفعل الوطني تجاه كل التحديات والمخاطر الجمة المحدقة بالبلاد"، وطالب في السياق "بإطلاق معتقلي الرأي وإيقاف المقاربة القمعية للسلطة، وتحرير المجالات السياسية والإعلامية والنقابية والجمعوية، وفصل حقيقي بين السلطات، كتدابير تمهد حتماً الطريق لحوار وطني شامل وجدي، يضع خريطة طريق لبناء دولة الحق والقانون".

وتتحدث اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي والحراك الشعبي عن استمرار اعتقال أكثر من 260 من نشطاء الحراك، واستمرار الملاحقة القضائية في حق عدد كبير من النشطاء، بتهم متعددة تتعلق بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتجمهر والدعوة إلى التجمهر، والمساس بالوحدة الوطنية وإضعاف معنويات الجيش.

واعتبر الحزب، الذي شارك للمرة الأولى في الانتخابات المحلية الأخيرة بعد مقاطعته ثلاثة استحقاقات جرت منذ الحراك الشعبي في 2019؛ أن إجراء سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية "لا يشكل حلاً للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد"، مشيراً إلى أن "الحل الأوحد للأزمة التي تعيشها بلادنا هو ذلك المتمثل في حوار وطني شامل يجمع كل القوى الحية للبلاد، يفضي إلى خريطة طريق واضحة المعالم تجاه بناء الجمهورية الثانية، ما يضمن لنا أمننا وسيادتنا، وهي من يعزز عوامل وحدتنا تجاه كل ما يتهددنا من مخاطر".

واتهم الحزب السلطة بالاستمرار في سياسات الهروب إلى الأمام إزاء "أزمة سياسية خطيرة تفرعت عنها أزمة اقتصادية وأخرى اجتماعية، كلاهما تزداد تعقيداً مقابل غياب أي حلول واقعية من السلطة".

وقال أوشيش إن عدة معطيات تتعلق "بافتكاك مساحات" لخطاب واقعي ومسؤول، وإثارة نقاش وطني واسع حول العديد من المسائل الحساسة التي تعني المواطنين، وقطع الطريق في وجه من يحاول عزل مناطق الوطن بعضها عن بعض، واستغلال ذلك في مخططات تقويض الانسجام الوطني (في إشارة إلى منطقة القبائل)، والانحياز للحوار والنقاش لحلحلة الأزمات عوض الصدام ومخططات العنف الممنهج".

وأبدت قيادة الحزب رضاها بالمقاعد التي حصلت عليها، مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق عام 2017، حيث حازت في انتخابات السبت الماضي على 938 مقعداً في المجالس المحلية، وحسم الحزب رئاسة 47 مجلساً شعبياً بلدياً بالأغلبية المطلقة، و65 آخر بالأغلبية النسبية، بالإضافة إلى تصدره ترتيب عدد المقاعد المحصلة في مجلسين ولائيين، برغم الظروف والسياقات السياسية التي جرت فيها الانتخابات، والتي شابتها، بحسب السكرتير الأول للحزب، "محاولات تزوير وشراء ذمم وجهاز إداري غير محايد، عدا عن قانون انتخابي عقّد كثيراً المشاركة السياسية عوض أن يسهلها"، وجرت "في مناخ سياسي يتسم بالضبابية".

المساهمون