مصر والأردن وفلسطين تبحث تحريك عملية السلام

27 ديسمبر 2021
يناقش الاجتماع آخر تطورات الشأن الفلسطيني (فيسبوك)
+ الخط -

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل في القاهرة، اليوم الاثنين، الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمصر والأردن وفلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية.

‏وأعلنت الخارجية المصرية عقد الاجتماع الوزاري السداسي لمصر والأردن وفلسطين، وذلك بهدف تبادل الرؤى والتباحث حول سبل دعم القضية الفلسطينية، ومناقشة آخر تطورات الشأن الفلسطيني.

وبحث الاجتماع السداسي على مستوى وزراء خارجية ورؤساء مخابرات كل من مصر والأردن وفلسطين، سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع في الأراضي الفلسطينية، ومسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إنه "في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وانطلاقاً من رغبة تلك الدول في تكثيف مستوى التنسيق المستمر بينها لتوحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2021 ، استضافت القاهرة اليوم الاثنين اجتماعاً، حضره كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشؤون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2021، وبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة".

وبحث الاجتماع، بحسب بيان الخارجية المصرية، سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وفي هذا السياق، جرت دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.

كما ناقش الوزراء الاتصالات التي قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثوا سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع في الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية السلمية.

ومع استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، وتأخر إعادة إعمار ما دمّرته "الحرب الرابعة" التي استهدفت البنية التحتية والأبراج والمنازل في مايو/أيار الماضي، تشير وقائع على الأرض إلى أنّ القطاع مقبل على مرحلة توتر وتصعيد، إن لم ينجح الوسطاء في جسر الهوة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً إقناع الاحتلال بتنفيذ استحقاقات حالة الهدوء التي تعيشها غزة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير.

ويتعزز الاعتقاد بالذهاب نحو التصعيد مع فشل الوسطاء في تحريك الملفات العالقة، في ظلّ مبررات لم تقنع قيادة المقاومة في غزة.

وينصبّ حديث الوسطاء على ضعف حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية وصعوبة اتخاذها قرارات حاسمة، سواء لجهة إبرام صفقة تبادل أسرى، أو المضي في التفاهمات السابقة التي أعقبت مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود مع الأراضي المحتلة، إضافة إلى اهتمامها بالجبهة الشمالية وملف إيران النووي.

وأحدثت تهديدات حركة "حماس" الأخيرة بالتصعيد إن لم تُحلّ أزمات غزة حراكاً مصرياً ودولياً تجاه القطاع، كان أبرز ملامحه تحرك الوفد الأمني المصري بين غزة وتل أبيب، في محاولة لتثبيت الهدوء وتنفيذ استحقاقات هذا الوضع الذي لا ترغب كل الأطراف في انهياره والعودة إلى مربع التصعيد.

المساهمون