مصر: موافقة مبدئية على تعديل تشريعي لفصل الإخوان من الجهاز الإداري

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد، من حيث المبدأ، على تعديل قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي" رقم 10 لسنة 1972، المقدم من أمين سر اللجنة علي بدر وأكثر من 60 نائباً، ويهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال بدر إن تعديل القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، في ضوء مكافحة الدولة لخطر الإرهاب، مستطرداً أن "التعديل تضمن بعض الضمانات، ومنها حق الموظف في العودة إلى عمله مرة أخرى في حالة سقوط اسمه من الإدراج في قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية".

وعزا بدر تقدمه بتعديل القانون إلى طلب بعض الوزراء إصداره، وعلى رأسهم وزير النقل كامل الوزير، قائلاً "بعض الوزراء أيديهم مغلولة في اتخاذ إجراءات فصل الموظفين من الجهاز الإداري من أصحاب الأفكار المتطرفة أو الإرهابية".

في المقابل، حذر عضو اللجنة مصطفى بكري من ملاحقة التعديل شبهة عدم الدستورية، مشدداً على ضرورة إصدار قرار الفصل من لجنة قضائية، وليس من لجنة إدارية يطعن على قراراتها للعودة إلى العمل مجدداً. وقال بكري: "هذا القانون يحتاج إلى ترو في مناقشة مواده، وعدم التعجل في إصداره".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: اقتراح قانون لفصل أي موظف حكومي يثبت انتماؤه لـ"الإخوان"

واستجاب رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي لطلب عدد من النواب إرجاء التصويت النهائي على القانون، فيما تساءلت النائبة عبلة الهواري عن عرض التعديل على الجهات المختصة، وهو ما رد عليه الهنيدي بقوله "إن الاجتماع حضره ممثلون عن وزارة العدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

ورأى ممثل وزارة العدل سيد شعراوي أن تعديل القانون حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية في مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهدامة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء في العائد المادي أو التظلم أمام القضاء الإداري، مضيفاً "لا يجب النظر إلى التعديل كمادة واحدة، ولكن في صورة أشمل بموجب القوانين والنصوص الدستورية المنظمة".

يُذكر أن وزير النقل قد طالب مجلس النواب، في جلسة 26 إبريل/نيسان الماضي، بإدخال تعديل تشريعي لـ"التخلص من العناصر المتطرفة والإخوانية في جهاز الدولة"، إثر زعمه أن أعضاء جماعة "الإخوان" لا يريدون الأمن والسلامة لمصر، ما يتطلب استبعادهم من القطاعات الحكومية الهامة.

ويتعارض التعديل مع أحكام المادة 53 من الدستور المصري، التي نصت على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر"، وكذلك مع المادة 65 التي نصت على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد بزعم تعاطفه مع "الإخوان"

وكانت مصادر نيابية قد استبعدت، لـ"العربي الجديد"، موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على القانون، لمخالفته العديد من أحكام الدستور، موضحة أنه لا يمكن إثبات انتماء أحد من الموظفين في جهاز الدولة لجماعة "الإخوان"، إلا بناءً على تحقيقات قضائية، وإدانته في إحدى الجرائم بموجب حكم قضائي بات (نهائي).

وأقر البرلمان تعديلاً بالفعل على قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي" نهاية العام الماضي، بغرض إبعاد الموظفين المنتمين فكرياً إلى "الجماعات الإرهابية" عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة، بحجة خطرهم الداهم على المجتمع. وبالتالي، لا توجد حاجة لمناقشة تعديل جديد على القانون، لا سيما أن هناك ضمانات دستورية في مواجهة العزل من الوظيفة في الحكومة، وفقاً للمصادر.