مصر ترحب باتفاق رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية ترحيبها بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، الخميس الماضي، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها، بهدف "استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت"، بحسب ما جاء في بيان رسمي، اليوم السبت.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في البيان، بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في "اضطلاعهما بمسؤولياتهما"، مشيراً إلى أن "مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل/ نيسان الماضي برعاية من الأمم المتحدة، "هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل"، معرباً عن "التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة".

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مؤكداً أنّ مصر "ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

بيان المشري-صالح مقدمة لاستئناف العملية السياسية في ليبيا؟

واتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، الخميس، على وضع خريطة طريق لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية؛ وذلك في بيان مشترك صدر عنهما عقب لقاء جمعهما مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي في القاهرة.

وقال صالح والمشري في البيان إنه "حرصاً منا، نحن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الإطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، فإنه تم الاتفاق على: قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس".

وحسب البيان، فقد تم الاتفاق أيضاً على "وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".